قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل نظر محاكمة أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، وخالد محمد مخلوف، رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، إلى جلسة 17 سبتمبر المقبل بناء على طلب الدفاع للإطلاع.
ويواجه المتهمون الثلاثة اتهامات بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراضى الدولة بالغردقة.
وظهر الوزيران السابقان داخل قفص الاتهام مرتديان البلدة الزرقاء لصدور أحكام جنائية ضدهما في قضايا أخرى، وحبسهما على ذمة تنفيذ العقوبة المقررة عليهما بها.
وبدأت الجلسة بتلاوة ممثل النيابة قرار إحالة المتهمين للمحاكمة، والذي تضمن قيام المتهمين خلال الفترة من 2005 حتى أبريل 2010، الأول بصفته وزير السياحة الأسبق، حصل لغيره دون وجه حق على ربح من وظيفته بأن وافق بصفته على تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 ألف متر مربع لشركة «رويال للاستثمار والتنمية السياحية» وقت أن كان المتهم الثاني يرأس مجلس إدارتها، ويساهم فيها بنسبة 42.5% وذلك على خلاف القواعد المقررة لأحكام المواد 12 و13 من قرار رئيس الوزراء 2908 لسنة 95 بشان القواعد المنظمة لاستغلال وإدارة الأراضي المخصصة للهيئة.
وشهد مقر المحكمة للمرة الأولى وقوف عدد كبير من المواطنين الذين حملوا لافتات كتب عليها «نريد من القضاء أن يحكم بحكمة وبدون تسرع» و«يا قضاة يا قضاة خلى بالكم من حكم الله» و«أحمد المغربي ضحية النظام الفاسد وكبش فداء ونريد من الحكومة العدل».
وطلب دفاع المتهمين تأجيل نظر القضية للاطلاع على الأوراق وذلك لخضوع المغربي للتحقيق في قضية أخرى.
