دعا عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إلى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية ووضع الدستور، معتبراً أن الخوف من انتخاب الرئيس أولاً ليس له أساس، بعد سقوط الديكتاتور وما كان يرتبط به من مفاهيم، مشيراً إلى أن وضع الدستور أولاً سيسبب مشكلة وصفها بأنها كبيرة نظرا لأن الجو العام فى مصر لا يصلح لذلك، فى ظل ما تشهده البلاد من اعتراضات واحتجاجات، وأضاف فى ذات الوقت إلى أنه يجب ألا يكون ذلك سبباً فى اندلاع معركة بين التيارات السياسية، وأنه إذا كان هناك توافق على وضع الدستور أولاً، فلا مانع، لكن بشرط ألا يتم اعتماد الدستور إلا بناء على هيئة تأسيسية منتخبة من الشعب.
وقال موسى فى حواره مع «المصرى اليوم»، إنه يؤيد النظام الرئاسى الذى تكون فيه السلطات للرئيس، وليس البرلمانى الذى تكون السلطات فيه لرئيس الوزراء، مشيرا إلى ضرورة أن يكون النظام برلمانيا رئاسيا لمدة 3 أو 4 فترات رئاسية مقبلة، على أن ينص على ذلك فى الوثيقة المصاحبة للدستور، وبعد الفترة الرئاسية الثالثة أو الرابعة تتم مراجعة طبيعة نظام الحكم، مشدداً على ضرورة أن تقوم العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية على الاحترام المتبادل، لأنه لا يصح أن تكون العلاقة مهتزة، أو بها إملاءات، وعدم زيادة أو تقليل مستوى التطبيع مع إسرائيل التى اتهمها بأنها غير ملتزمة وترسم سياستها باستعلاء واستنفار، لافتاً إلى أن التقارب مع إيران قد يكون لخدمة دول الخليج، وإلى نص الحوار:
■ زرت فرنسا خلال الفترة الأخيرة وأجريت لقاءات مع المصريين هناك، هل هى بداية لجولة خارجية فى إطار برنامجك الانتخابى وهل ستعقبها جولات أخرى؟
- سوف تتبعها إن شاء الله عدة زيارات إلى عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية.
■ هل نستطيع القول إن حملتك الانتخابية بدأت بالفعل؟
- الذى بدأ هو إرهاصات الحملة وليس الحملة نفسها.
■ هل تعنى أنه استكشاف؟
- استكشاف واستعداد وتجهيز بمعنى أنها البدايات الأولى للحملة.
■ متى تتوقع إجراء الانتخابات الرئاسية طبقا للخريطة السياسية الموضوعة؟
- فى الفترة بين شهرى نوفمبر ويناير المقبلين.
■ هل هذا تقدير شخصى أم معلومات؟
- هذا الطرح جزء منه معلومات، والآخر تقدير مبنى على كلام آخرين.
■ وهل يستقيم إجراء الانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور؟
- بالطبع يستقيم، لأن هناك إعلاناً دستورياً قائماً ومن الممكن أن نضيف إليه بحيث تجرى الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات التشريعية، وفى هذا الصدد أرى أن إجراء الانتخابات التشريعية قبل الرئاسية فى هذا التاريخ أى سبتمبر المقبل، سيكون مبكراً لأن الساحة السياسية لم تستكمل استعداداتها للانتخابات، وبالتالى من المهم أن تعطى التيارات والجماعات والأحزاب السياسية، خاصة الجديدة منها، فرصة أن تتشكل، وتنظم صفوفها.
■ هل معنى ذلك إجراء الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية وقبل وضع الدستور؟
- أرى أن انتخاب الرئيس أولاً يضبط الأمور، بأن تكون هناك مرجعية، تتمثل فى رئيس مدنى له صلاحيات محددة فى الإعلان الدستورى، سواء من ناحية المدة أو السلطات، خاصة بعد النص فى الإعلان الدستورى على استقلال القضاء، وفصل السلطات، بعكس ما كان قائما فى النظام القديم حيث كان الرئيس هو صاحب اليد العليا على كل السلطات، وطالما استند الرئيس إلى الإعلان الدستورى فإنه يستطيع أن يجعل المراحل أكثر تنظيما، بأن يدعو إلى تشكيل لجنة صياغة مشروع الدستور، وليس تعديل الدستور، ثم يدعو بعدها بشهر أو شهرين إلى انتخاب هيئة تأسيسية للقراءة قبل الأخيرة، ثم الأخيرة لمشروع الدستور، ثم اعتماده ثم يطرح للاستفتاء من خلال دعوة الرئيس، وذلك يكون التكليف الأول للرئيس، وإلى جانب ذلك يجب أن يبدأ الرئيس بمحاربة الفساد وتنظيم الأمور، ولكن المهم فى هذه النقطة أن يدعو إلى الهيئة التأسيسية التى تقرأ القراءة الأخيرة وقبل الأخيرة للدستور وتعتمده، وليس مجرد استفتاء، فهناك فرق، لأن الدستور بعد أن يصاغ مشروعه نتيجة القراءات النهائية له، تتم قراءته مادة مادة، أما الاستفتاء فيستفتى عليه ككل ولا يقرؤه أحد، إنما تكون هناك مرحلة سبقت ذلك وقرأت الدستور وراجعته مادة مادة، ثم يتم اعتماده، وهذا الاعتماد يجعل المواطن مطمئناً لأنه أخذ الوقت الكافى.
■ لكن هناك رأياً عاماً بدأ يتشكل يطالب بوضع الدستور أولا؟
- هذا يسبب مشكلة، ووضع الدستور أولاً مسألة صعبة من وجهة نظرى، لأن مجرد محاولة عقد الاجتماعات واللقاءات حاليا يؤدى إلى مشادات، فالجو العام لا يصلح لذلك، ولكن إذا استطعنا التغلب على هذه العقبات، فإننى لا أريد أن أدخل فى معركة من أجل منع وضع دستور الآن، فإذا كان هناك توافق فى الآراء حول وضع الدستور أولا، فلنبن على هذا التوافق، ولكن بشرط ألا يتم اعتماده، إلا بناء على هيئة تأسيسية منتخبة سواء بعد شهر أو شهرين.
■ وكيف يتم انتخاب هذه الهيئة التأسيسية؟
- كما ننتخب الرئيس ومجلس الشعب، وأن تتم العودة إلى الشعب فيها، وأنا أتصور أن تشتمل الهيئة على أعضاء من النقابات المهنية، والاتحادات النوعية، واتحادات الفلاحين، ومنظمات المجتمع المدنى المعترف بها، بالإضافة إلى رموز من الأزهر، والكنيسة، وأساتذة القانون الدولى، ومحكمة النقض، والمحكمة الدستورية، وهناك مرجعيات تستطيع أن تتشكل منها هذه الهيئة.
■ وهل سيكون انتخاب أعضاء هذه الهيئة عن طريق المواطنين؟
- المواطنون يجب أن يشاركوا فى عملية الانتخاب، ولكن على الرئيس أن يستدعى فردا واحدا من كل مؤسسة أو هيئة لإقرار هذه الصياغة، لكن انتخاب الهيئة يجب أن يكون من القوائم التى تضم النقابات، والاتحادات، والمنظمات، والقضاء، وهؤلاء يشكلون قوائم أولى وثانية وثالثة، ويجب أن تكون الهيئة منتخبة من الشعب حتى يعطيها ذلك قوة ومصداقية ودوراً فى أن تكتب وتراجع الدستور.
■ لكن هناك من يرى وجود مخاطر من انتخاب الرئيس أولاً، منها أن ثقافتنا قائمة على الفرد، ووجود الرئيس أثناء وضع الدستور سيؤدى إلى تدخله أو مجاملته وصياغة الدستور وفقا لهواه؟
- هذا الكلام ينطلق من مفهوم الدولة التى يحكمها ديكتاتور، وقد سقط الديكتاتور، كما سقطت هذه المفاهيم التى تسبب فيها، والرئيس القادم سيكون بنظام رئاسى يحكمه إعلان دستورى يحدد مهامه وصلاحياته، إضافة إلى أن البلد فى حالة مختلفة تماما، فالحواجز التى تجعل الرئيس يقرر والرأى العام فى حالة استنفار انتهت، من سيأتى يعلم أنه موجود لفترة محددة، وسوف يطالب الشعب بعزله إذا أخطأ، وهناك ضوابط شعبية، وأخرى دستورية، وثالثة نفسية، ويجب أن تكون هذه الضوابط عندنا، وأن يكون هناك دور حقيقى للبرلمان.
■ هناك مخاوف أخرى من تشكيلة البرلمان المقبل تتمثل فى أنه قد يضم أعداداً كبيرة من التابعين للرئيس السابق حسنى مبارك.
- نحن لم يكن عندنا برلمان حقيقى قبل ذلك، فالبرلمان السابق كان مزوراً، ومن جاء فيه كان بالتعيين، وكان معروفاً من الذى سيمثل كل دائرة قبل أن تبدأ الانتخابات.
■ إذا وصلت إلى منصب الرئيس.. هل ستقبل بمواجهة البرلمان لك ومراجعته قراراتك؟
- نحن نؤمن بأن الديمقراطية هى الحل، وبالتالى على الرئيس ألا يضع نفسه فى موقف يراجعه فيه البرلمان، وألا يدخل فى تحدٍ مع الحكومة.
■ لكن كيف يتم الترشح للانتخابات الرئاسية فى ظل عدم وجود دستور، خاصة أن الرئيس المقبل قد يكون رئيسا شرفيا؟
- أنا شخصيا أناصر مبدأ «الرئاسة البرلمانية» وهو النظام الرئاسى، ولا أناصر النظام البرلمانى البرلمانى، والفرق بين الاثنين معروف، فالنظام البرلمانى البرلمانى رئيسه الفعلى هو رئيس الوزراء، بينما البرلمانى الرئاسى رئيسه الفعلى هو رئيس الجمهورية، وأنا أفضل النظام الثانى نظرا لأن المرحلة الحالية لا يوجد فيها اتضاح للأغلبية، وفى الغالب ستكون الحكومات ائتلافية، وهذه الحكومات فى طبيعتها هشة، لأن أى شىء يحدث يؤدى إلى انسحاب أى فصيل من الائتلاف ويدخل فصيلاً آخر، مما يؤدى إلى عدم الاستقرار، وهذه التجربة حدثت فى إيطاليا وفى دول أخرى، وأصبح هناك تغيير وزراء كل شهرين أو ثلاثة، ونحن لا نتحمل ذلك لأننا فى مرحلة إعادة بناء البلد واستقراره، ولذلك أرى أن يكون النظام برلمانيا رئاسيا لمدة 3 أو 4 فترات رئاسية مقبلة، وأن يُنص على ذلك فى الوثيقة المصاحبة للدستور، وبعد الفترة الرئاسية الثالثة أو الرابعة، تتم مراجعة المواد الخاصة بنظام الحكم البرلمانى أو الرئاسى، وهكذا نضمن أن نبدأ بنظام برلمانى رئاسى ونترك الباب مفتوحا للنظام البرلمانى البرلمانى حتى تستقر الأمور وتتضح الرؤية، والأغلبية الحقيقية فى تاريخ مصر كانت أغلبية حزب الوفد قبل عام 1952، وكانت أغلبية منتخبة، وهذه الأغلبية كانت لها معارضة أيضا، ولكنها لم تكن كبيرة، حيث إن الوفد استطاع من خلال هذه الأغلبية أن يشكل الحكومة بمفرده، وحتى لا نقع فى الاهتزاز خاصة فى السنوات الأولى من الائتلافات علينا اتباع النظام الرئاسى.
■ هل تؤيد أم تعارض وضع مادة كاملة فى الدستور تحدد دور القوات المسلحة؟
- لا أمانع فى هذا، لكن ذلك يتوقف على طبيعة هذه المادة وماهيتها.
■ يتردد أنه سيتم وضع مادة فى الدستور الجديد تنص على أن القوات المسلحة هى المسؤولة عن حماية الدولة المدنية؟
- الكلام الآن كثير جدا وإذا علقنا على كل المقترحات «يبقى مش هنخلص».
■ هل تتوقع أن تسفر الانتخابات الرئاسية عن فوز الأفضل أم الأكثر جماهيرية؟
- قد يكون الأفضل والأكثر جماهيرية شيئا واحدا، وليس بالضرورة أن يكون كل منهما منفصلاً عن الآخر.
■ هل تلمس دعماً عربياً اقتصادياً ومعنوياً لمصر خلال المرحلة الحالية، خاصة بعد تصريحات وزير المالية بأننا مازلنا فى «مرحلة الأحضان والقبلات»؟
- بالفعل هناك دعم عربى حقيقى قادته السعودية وقطر والكويت، وأنا على يقين بأنه سيكون هناك دعم عربى أفضل لنا فى الفترة المقبلة.
■ رغم المحاكمات التى يتعرض لها الرئيس السابق؟
- فى النهاية الوضع الاستراتيجى يجب أن يبقى، وهناك كلام عن طرح مليارات الدولارات من الدول العربية للاستثمار فى مصر.
■ من وجهة نظرك هل الحكام العرب «متعاطفون» فقط مع الرئيس السابق، أم خائفون على أنظمتهم؟
- المسألة ليست مسألة حسنى مبارك، فقد سبقه زين العابدين بن على، وسوف يعقبه آخرون، لكن قد يكون ذلك لاعتبارات مختلفة، منها صلاتهم الخاصة به. هم عبروا عن مواقفهم، ولا أعتقد أن ذلك سيقف عقبة أمام المصالح الاستراتيجية، لأن الوضع له أبعاد أخرى أكبر بكثير من مبارك.
■ هناك تخوف بين شباب الثورة من الدعم المالى الذى تقدمه بعض الدول العربية، وأن يكون دعما مشروطا، بمعنى أنهم قد يتدخلون فى سياسة مصر الخارجية؟
- أنا لست قلقاً من ذلك، ولا أتصور أن تلجأ الدول العربية إلى ذلك، خاصة أن الدول العربية تعلم جيدا أن مصلحتها فى أن تقف مصر على أقدامها، وأن تتقدم اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، وتخرج من أزمتها لكى تلعب دورها المحورى والرئيسى داخل المنظومة العربية.
■ هل ترى أن الثورة حققت أهدافها، وهل تسير فى «الطريق الصحيح» أم أنها حادت عن مسارها خلال الأشهر الخمسة الماضية، وهل تعتقد أن حوادث الفتنة الطائفية مدبرة؟
- لا يوجد شك فى أن الثورة حققت أهدافها، وغيرت نظاماً حاكماً وأطاحت برموزه، وبدأنا فى حوار ديمقراطى من أجل نقل مصر إلى النظام الديمقراطى.
أيضا أتاحت الثورة الحريات وأسباب التقدم والتطور فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلا أن هناك من يحاربون الثورة، ولا يريدون أن تنجح، ويعملون على إفساد الثورة فى هذه المرحلة الانتقالية التى نمر بها.
أيضاً توجد محاولات لوقف هذا التطور والحراك من خلال إثارة الفوضى والاضطرابات والعنف، بالإضافة إلى إثارة الفتنة الطائفية بين المصريين، وكل ذلك يعمل ضد الثورة وسمعتها وأهدافها. وهناك بالفعل حالة فوضى كبيرة والتباس، وراءها أعداء الثورة، وحالة «عدم اليقين» التى نعيشها، لذلك أقول لمن يرغبون فى الاعتراض على شىء أن يعترضوا بشكل واضح وشفاف، حتى نمر من هذه المرحلة بسلام.
■ ولكن هناك من لا يعزل بين تلك الأحداث والأصابع الإسرائيلية. ما رأيك؟
- اعتدنا أن نعتبر إسرائيل السبب فى كل المشكلات التى نواجهنا، وأريد أن أقول إنه سواء كان لإسرائيل دور فى ذلك أو لا، فعلينا أن نعمل على حل مشكلاتنا الداخلية، خاصة تلك التى تتعلق بأسباب الفتنة الطائفية.
■ كيف تنظر إلى انقسام شباب الثورة إلى عشرات الائتلافات التى لا تتفق فيما بينها فى معظم القضايا؟
- هذا يؤدى إلى جزء من الالتباس الذى أتحدث عنه، وهو لا يأتى من جهة واحدة أو مصدر واحد، وإنما قد يحدث من جهات مختلفة، سواء بشكل مقصود أو غير مقصود، الأمر الذى يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية والهدف، وقد يتسبب فى إثارة الفوضى خلال اللقاءات والمؤتمرات والاجتماعات، وألا تتمكن هذه الأطراف المختلفة من الاستماع لبعضها البعض، وهو ما يؤدى إلى مزايدات تضر بالمصلحة العامة.
■ هناك اعتقاد بأن عمرو موسى إذا أصبح رئيسا للدولة فذلك معناه عودة بقايا الحزب الوطنى للساحة السياسية مرة أخرى؟
- أولاً أنا لست عضوا فى الحزب الوطنى، ولا يوجد عضو فى حملتى الانتخابية من الأعضاء فى الحزب الوطنى المنحل، وأنا لا أتعاطف مع الحزب الوطنى، ولم أؤمن بالحزب يوما، وكنت أعرف أنه حزب حكومى ضار للغاية.
أيضاً لم تكن لى علاقة بقياداته عندما كانوا أقوياء، فكيف الحال عندما يكونون ضعفاء ومرفوضين من المجتمع، وأعلم أن هناك منافسين وحملات تعمل على «غش الناس».
■ ولكنك كنت وزيرا للخارجية فى عهد النظام السابق؟
- بالفعل كنت وزيرا للخارجية، وتم إبعادى من قبل النظام، كما كان الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الحالى، وزيرا للنقل والمواصلات فى عهد النظام السابق أيضا، وبالتالى يجب ألا نتعامل مع الموضوع بمعايير مختلفة.
■ من سيكون نائبا لعمرو موسى؟
- لم أقرر بعد، ولكن هناك بعض الأسماء تدور فى ذهنى، بعضها لشخصيات منخرطة فى العمل السياسى.
■ ومن المنافس الأكبر لعمرو موسى؟
- والله أنا لا أعرف، لأن نتائج الاستطلاعات تقول «كلاماً مختلفاً» عن رقم 2 ورقم 3 ورقم 4.
■ إذا تقدم الإخوان بمرشح.. هل تتوقع أن يكون قويا؟
- بالطبع، وأتوقع تحالفات، ومن الممكن أن يكون «المنافس الأكبر» لم يظهر بعد.
■ ما موقفكم من اتفاقية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل؟
- إنها مسألة اقتصادية بحتة، يمكن مراجعتها وإعادة النظر فيها، خاصة إذا كان بها «ظلم» لنا، وتآمر من الأطراف التى شاركت فى تنفيذ هذه العقود من أجل بيع الغاز المصرى بأسعار لا تتناسب مع القيمة الحقيقية لأسعار الغاز.
ولذلك نريد أن نبحث فى تفاصيل هذه الاتفاقية التى لم يتم إطلاع أحد عليها حتى الآن لمعرفة مدى الظلم الذى يقع على الجانب المصرى ، ولذلك لابد من الاطلاع على نصوص الاتفاقية أولاً، حتى نعرف حجم الظلم الذى يقع علينا، وبالتالى اتخاذ القرار المناسب.
■ وما الموقف الذى ستتخذونه من اتفاقية كامب ديفيد؟
- أود القول إن هذه الاتفاقية لها أطرها وظروفها، وكما قالت الحكومة المصرية والمجلس العسكرى إننا لا ننوى أن نقلب الأمور كلها، وأن نتخلى عن أى التزامات قانونية، وبالتالى الاتفاقية ستحترم طالما احترمها الطرف الآخر، مع التأكيد كذلك على أهمية التزام إسرائيل بحقوق الشعب الفلسطينى وقيام دولة فلسطينية، عاصمتها القدس.
■ ما توصيفك لما يشهده الوطن العربى خلال الشهور الأخيرة من ثورات وحراك سياسى؟
- هو تطور تاريخى، نتج عن رغبة فى الحرية والديمقراطية من جانب الشعوب العربية، التى كان يملؤها شعور بالإحباط واليأس، وكنت من المحذرين من قيام الثورة فى مصر عقب اندلاع الأحداث فى تونس، وذلك خلال القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التى عقدت فى شرم الشيخ فى يناير الماضى، وقلت للقادة العرب إن ثورة تونس ليست بعيدة عنا، ولم أكن أقصد مصر وحدها وإنما كل الدول العربية، كما أننى حذرتهم من حالة غضب شعبى عربى عارم على وشك الانفجار.
■ ما أفضل إنجاز فعله عمرو موسى فى جامعة الدول العربية؟
- أصبحت جامعة الدول العربية معترفاً بها عربياً وأفريقيا وعالميا، وآخر شىء حدث وأنا سعيد به جدا أن تُدعى جامعة الدول العربية لتجلس على مائدة الدول الثمانى الكبار صناعيا.
■ وما حلمك الذى تمنيت تحقيقه عندما دخلت مبنى الجامعة؟
- كنت أتمنى أن تكون الجامعة متحدثة باسم العرب فى الحوار مع إيران، بجانب الأمن الإقليمى، ووصلنا إلى الاتحاد الجمركى العربى، ولكن منطقة التجارة الحرة بدأت، والاستعداد للاتحاد الجمركى والسوق المشتركة ومشروعات تحت الجدية وخط سكة حديد يربط بين المحيط الأطلسى وخليج العقبة عند عمان.
