كشفت مصادر لـ «المصري اليوم» أن لجنة حكومية، تضم في عضويتها مسئولين من وزارات التجارة، والمالية، والتضامن، والشركات الحكومية المنتجة والمستوردة للسكر، تدرس زيادة أسعار السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية وتطبيق آلية تضمن البيع بأسعار معتدلة للمواطنين عن طريق موازنة أسعار الإنتاج الجديد من القصب والبنجر مع أسعار المستورد.
وأكدت المصادر وجود مقترح برفع أسعار بيع السكر في المجمعات الحكومية من 350 إلى 425 أو 450 قرشاً، وهو السعر الذي أقره عدد من أعضاء اللجنة لزيادة أسعار توريد القصب والبنجر من المزارعين للمصانع مؤخراً.
واعترض مستثمرون على ما اعتبروه توجهاً من الحكومة للتأثير على سعر السكر الحر المتداول بالأسواق، مطالبين الحكومة بعدم التدخل.
وطالب «أحمد الوكيل» عضو لجنة السكر عن القطاع الخاص، بأن تكتفي الحكومة بتأمين الحصص المدعمة من السكر عبر البطاقات التموينية، محذراً من أن يؤدى تدخل الحكومة إلى تهريب السكر لدول الجوار، مثل ليبيا والسودان وفلسطين وتشاد، حيث يزيد متوسط سعر الكيلو هناك على 7 جنيهات، وقال، "سلمنا مذكرة، أعدتها غرفة تجارة الإسكندرية، إلى رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، تشمل تطورات إنتاج واستيراد وأسعار السكر في السوق المحلية والعالمية".
وأكد «حسن كامل» رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، أن الإنتاج المحلي من سكر البنجر والقصب يكفي حاجة الاستهلاك حتى سبتمبر المقبل، ويستهدف الاستيراد سد حاجة الاستهلاك في الربع الأخير من العام الحالي، وقال، "سنستورد 500 ألف طن مخصصة للبطاقات التموينية لبيعها بسعر 60 قرشاً للكيلو".
فيما تفاوتت أسعار السكر الحر في الأسواق لتتراوح بين 450 و500 قرش للكيلو، وطرحت بعض الشركات الاستثمارية عبوة وزنها نصف كيلو بسعر 275 قرشاً لأول مرة، بينما تراوحت أسعار البيع بالجملة بين 450 و475 قرشاً للكيلو.
أخبار متعلقة
