حذرت منظمة يمنية من تدخلات خارجية لتقاسم السلطة، والتآمر على ثورة الشباب المطالبة بإسقاط نظام الرئيس على عبدالله صالح بمباركة أمريكية وسعودية، بينما طالب 120 من علماء اليمن الرئيس صالح بالتنحى.
وجاء ذلك فى بيان رسمى، السبت، عن المنظمة اليمنية «سيادة» - وهى إحدى المنظمات المنبثقة عن ثورة شباب التغيير– حذرت فيه من صفقات سرية بين جهات عديدة ذات علاقة بالثورة لتقاسم السلطة، ولفتت المنظمة إلى أن هذا التدخل يأتى بمباركة دول عربية وغربية على رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والسعودية لتوفير الغطاء الدولى لشرعية تقاسم النظام، بحجة نزع فتيل المواجهات وتفادى مخاطر الانزلاق إلى حرب أهلية.
وأشار البيان إلى مساعى سفراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ومجلس التعاون الخليجى إلى انتقال سلس للسلطة إثر مغادرة الرئيس صالح للعلاج فى السعودية، وبما يتوافق مع المبادرة الخليجية التى تبنتها الدول الخليجية فى أبريل الماضى، وأدانت المنظمة الالتفاف على ثورة الشباب وإجراءات تمليك اليمن فى إطار دولى لمن تسببوا فى أزماته ومشاكله الاقتصادية، وإشعال الفتن والحروب والتفريط بالسيادة الوطنية تحت ستار دعم النظام وبأموال الشعب وأسلحته، ودعت المنظمة إلى العمل على إقامة نظام مدنى ديمقراطى عادل، «وبناء يمن جديد خلفاً للنظام الأسرى الساقط واستعادة سيادة الشعب».
ويأتى البيان بعد يوم واحد من إعلان الحكومة اليمنية أن الرئيس صالح سيعود إلى البلاد فى غضون أيام، بينما طالب عشرات آلاف المتظاهرين فى صنعاء وكبرى المدن بتنحيه، وبتشكيل مجلس انتقالى يدير البلاد فى المرحلة المقبلة. ودعمت شخصيات بارزة من عائلة صادق الأحمر، رئيس اتحاد قبائل حاشد القوية، المتظاهرين والدعوة لتشكيل حكومة انتقالية فى الوقت الذى يتصاعد فيه العنف بين قوات الحكومة والحراك الجنوبى وإسلاميين.
وبدورهم، طالب علماء يمنيون الرئيس صالح بالتنحى عن السلطة وتسليمها لنائبه، ودعوا الشعب اليمنى والقوى السياسية إلى الالتفاف حول «القيادة الدستورية الجديدة» ممثلة فى نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادى، وذكر بيان وقعه 110 من أشهر علماء اليمن أن الضرورة تقتضى بانتقال السلطة كمطلب شعبى أيده الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين وجهات إقليمية ودولية، وأضافوا أن على الجهات المطلعة على حالة الرئيس صالح الصحية إخبار الشعب بها وعدم إخفاء الحقائق، بعد أن دخلت البلاد وضعاً دستورياً جديداً تولى فيه نائب الرئيس عبدربه منصور هادى مهام الرئيس كاملة، وأنه يجب على النائب بحسب الدستور وبالتوافق مع سائر القوى السياسية تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد.
