نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء تُفيد باتجاه وزارة المالية نحو فرض ضريبة على إيرادات الشركات والمنشآت التجارية لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة.
أخبار متعلقة
وأعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أي ضريبة على الشركات والمنشآت التجارية لتمويل منظومة التأمين الصحي الجديدة، وأن فرض أي ضرائب جديدة لا يتم إلا بقانون جديد وتتم موافقة البرلمان عليه، موضحةً أن تمويل المنظومة الصحية الجديد يتم من خلال تخصيص جزء من حصيلة بعض الرسوم المعلن عنها مسبقاً، مثل حصيلة رسوم السجائر المبيعة بالسوق المحلية، مشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب أصحاب الشركات.
وأوضحت الوزارة أن منظومة التأمين الصحي الجديدة تعتمد في مصادر تمويلها على حصيلة رسوم السجائر المبيعة بالسوق المحلية، وحصيلة رسوم مرور المركبات على الطرق السريعة، وكذلك حصيلة رسوم استخراج أو تجديد رخص القيادة، وحصيلة استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية وحصيلة المساهمة التكافلية إلى جانب اشتراكات المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم وأن الدولة سوف تتحمل اشتراكات غير القادرين.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
