أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن سياسات الدولة تساعد كثيرًا في تحسين بيئة الأعمال وفتح مجال لاستثمارات جديدة للتدفق للداخل المصري، وهو ما ينعكس بشكل حقيقي في الأرقام، التي يمكنك تتبعها في تدفقات الاستثمار المباشر للداخل، والرقم الكلي للاستثمار الخاص، مع الوضع في الاعتبار الإطار العالمي لتدفق الاستثمارات.
أخبار متعلقة
وقالت وزيرة الاستثمار، خلال لقائها مع وكالة «بلومبرج» أثناء تواجدها في نيويورك للمشاركة في مؤتمر «التمويل من أجل التنمية»، الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة: إن «مصر تسعى لتحقيق إصلاح مؤسسي وقانوني شامل لتحسين بيئة الاستثمار»، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وضع رؤية لمصر تتضمن أن يقود القطاع الخاص حركة الاستثمار، لذا قمنا بكافة الإصلاحات لتحقيق ذلك، وهو ما انعكس على تحسن المؤشرات الاقتصادية، حيث حسنت مؤسسات التصنيف الائتماني تقييم مصر بشكل مستمر، وكذلك مؤسسات التمويل الدولية التي تعكس ذلك في تقاريرها.
وأضافت أنه «على الرغم من الحديث عن تباطؤ الاقتصاد العالمي، والذي ألقى بظلاله على اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين هذا العام، فقد نجحت مصر في زيادة حصتها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمعدل 4%، لتصبح مصر واحدة من أفضل الأسواق أداءً في المنطقة وفقًا لرؤية البنك وصندوق النقد الدوليين».
وأوضحت وزيرة الاستثمار أن مصر تجذب الاستثمار كثيف العمالة وذي القيمة المضافة المرتفعة، والناقل الجيد للتكنولوجيا، والاستثمارات الموجهة للتصدير القادرة على جلب العملة الأجنبية «الصعبة» لاقتصادنا، وهى النوعية التي نسعى إليها.
وقالت «نصر»: إن «استثمارات القطاع الخاص في مصر نمت بمعدل 26%، فنحن لا ننظر فقط للاستثمار الأجنبي المباشر بل لإجمالي الاستثمارات بما فيها الاستثمار المحلي، كما زاد عدد الشركات المُؤسسة بنسبة 27%، ما يجعلني متفائلة بمستقبل الاقتصاد المصري».
وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع رؤية للاقتصاد المصري تتضمن برنامجا جريئا وشجاعا للإصلاح الاقتصادي وشبكة حماية اجتماعية، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الإصلاحات، منوهة بقانون الاستثمار الذي منح الكثير من الضمانات للقطاع الخاص، وأيضًا الحوافز الضريبية وغير الضريبية، لإعادة وضع مصر على خارطة الاستثمار العالمية.
وأضافت: «قمنا أيضًا بإصلاحات أخرى مثل الإصلاحات القطاعية، فهناك قانون جديد للغاز، وقانون للطاقة المتجددة، وقانون للنقل، وهذا ما انعكس على تأسيس شركات كبرى كثيرة».
