قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن التعديلات الدستورية وفقا لما انتهت إليه لجنة الشؤون في الصياغة لم تمس فترات الرئاسة وستظل فترتين، مضيفًا: «تحركنا في سنوات المدة، وتمت صياغة المادة الانتقالية صياغة مريحة للجميع تؤكد عدم وجود توريث أو تأبيد»، لافتا إلى أن زيادة مدة الست سنوات كانت مطروحة من جانب الأصوات المعارضة وكانت حاضرة في لجنة العشرة ولجنة الخمسين اللتين أعدتا دستور 2014.