x

تأجيل محاكمة 215 متهمًا في «كتائب حلوان» إلى الغد

الأحد 14-04-2019 14:17 | كتب: فاطمة أبو شنب |
مطرقة محكمة - صورة أرشيفية مطرقة محكمة - صورة أرشيفية تصوير : آخرون

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان»، لجلسة الغد، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وأسامة عبدالظاهر، وسكرتارية أحمد كمال، وأحمد رضا، بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم.

استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم حسين زكي، الذي قدم عددا من الدفوع القانونية لتبرئة ساحة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه، حيث دفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات، إضافة إلى الدفع بعدم مشروعية الدليل المُستمد من استجواب المتهم أحمد جنيدي قبل موكله، كما دفع بانتفاء أركان جريمة تولي قيادة وإمداد الجماعة، والتجمهر، ودفع بانقطاع صلة موكله بالجرائم التي نتجت عن التجمهر محل الدعوى.

واستكمل الدفاع دفوعه بالدفع بعدم مشروعية الدليل المستمد من الأحراز، لكونها لم تفض في حضوره وفق ما نص عليه قانون الإجراءات، الذي نص على أنه لا يجوز فض الأحراز إلا بحضور المتهم أو وكيله، قائلا إن موكله وقف في المسيرة التي وصفها بـ«السلمية» لمنع الاعتداء على نقطة مرور حلوان، وأنه علم بعد ما غادر التظاهرة باشتعال النيران في نقطة المرور.

كما استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم أحمد كمال، الذي التمس براءة موكله تأسيسًا على عدم جدية التحريات، وانقطاع صلة المتهم بالجرائم الواردة بالأوراق، وانتفاء أركان الجرائم المُسندة إلى المتهم، واستحالة تصور حدوث الواقعة.

وأشار الدفاع إلى أن موقف موكله «مختلف تمامًا»، حيث إن الاتهام الموجه إليه حيازة مطبوعات تحمل فكرًا تكفيريًا، وأضاف أن موكله كان مسجونًا، ولا توجد إمكانية للطبع داخل السجن، كما لا يمكن إدخالها له عبر الزيارات لكونها ملزمة وليست ورقة يمكن طيها في الملابس.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

كما تولى المتهمون مسؤولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب إحدى وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية