أجلت المحكمة العسكرية، الأحد، محاكمة 304 متهمين بالانتماء لحركة «حسم» الإرهابية، بينهم عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«محاولة اغتيال النائب العام المساعد»، إلى جلسة غد ١٥ إبريل لاستكمال سماع المرافعة.
أخبار متعلقة
كان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أحال المتهمين إلى المحاكمة في اتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى، تضمنت ارتكاب محاولات اغتيال لشخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية شرطية، وفي مقدمة تلك العمليات محاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، والمستشار أحمد أبوالفتوح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعملية اغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة.
وحسب التحقيقات، اعترف المتهمون بتفاصيل عمليتي التخطيط والتنفيذ لمحاولة اغتيال الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق، نظرًا لما سموه بالتحقيقات «تعديه اللفظي الدائم على جماعة الإخوان وأعضائها، وإفتائه بجواز قتلهم وإهدار دمهم»، مشيرين إلى أنهم رصدوا محل سكنه مرات عدة، وأنه تم الاتفاق على أن يكون التنفيذ في 5 أغسطس 2016 من خلال إطلاق الرصاص عليه باستخدام البنادق الآلية التي كانت بحوزتهم.
وذكر المتهمون أنهم في يوم التنفيذ المتفق عليه تم توزيع الأسلحة النارية على العناصر المكلفة بإطلاق النيران على الدكتور علي جمعة، وتم تكليف أحد العناصر بتصوير العملية، وقاموا بتوزيع أنفسهم على سيارتين، حيث تمركزت السيارة الأولى بالشارع المقابل لمسجد «فاضل» المجاور لمسكن مفتي الجمهورية السابق، فيما تمركزت السيارة الأخرى في الجهة المقابلة لمسكنه خلف أحد المباني تحت الإنشاء متربصة لظهوره.
