أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب الانتهاء من أول مشروع قانون للمساواة في المعاملة الضريبية للتبرعات للجمعيات والمؤسسات الاهلية، على ان يتم خصم المبلغ بالكامل من حصة المتبرع من الضرائب، مثل ما يتم خصمه بالكامل للمتبرع لأي جهة حكومية.
وقال «عامر» – في مشروعه الذي سيتم تقديمه إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى اللجنة المختصة- إنه لا يعقل أن يتم إعفاء التبرعات المقدمة للحكومة من الضرائب نهائيا في حين يتم الإعفاء بنسبة 10% فقط للتبرعات المقدمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مؤكدا أن مشروع القانون هدفه المساواة الكاملة لإعفاء التبرعات المقدمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالكامل من الضرائب.
وأشار «عامر» إلى أن تلك الجمعيات والمؤسسات الاهلية تقدم خدماتها للمواطن من محدودي الدخل ويتم التنسيق بينها وبين الحكومة للقضاء على قوائم الانتظار من مرضى القلب والعيون وغيرها من الامراض المزمنة اضافة إلى توفير المسكن الملائم لغير القادرين وإنشاء المؤسسات التعليمية والصحية، مؤكدا أن عدم المساواة في المعاملة الضريبة يعنى وجود شبهة عدم الدستورية لقانون الضرائب.