أكد الإعلامي توفيق عكاشة أنه كان يعلم بأنه ستتم إسقاط عضويته من البرلمان في إطار إعادة هيبة الدولة بقوة حاسمة وأنه تقبل ذلك لأنه عمل وطنى.
أخبار متعلقة
وقال «الفترة ما بين رفدي من البرلمان وحتى عودتى إلى قناة الحياة كانت عملا وطنيا بكل ما فيه وكان لابد أن تعاد هيبة الدولة بقوة حاسمة وتضرب بيد من حديد حتى تصل الرسالة واضحة للجميع بأنه لاشىء فوق مصر ولذلك كان لابد من رفدى من البرلمان وما فات جميعه كان عملا وطنيا تحملته لأنى بأعشق هذه البلد وأنا دخلت السجن سياسيا مفيش مشكلة أنا متعود».
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها نادي جزيرة الورد بالمنصورة ،مساء الجمعة، بحضور عدد كبير من أعضاء النادي.
وأضاف «عكاشة»: «أنني تحملت اللي اشتكاني وتحملت كل البلاغات اللي تقدم في وقضية تزوير الدكتوراه، وتحملت من أجل وطني، وما تحملته قبل الرفد من البرلمان كان أصعب مليون مرة مما بعده».
وتابع: لقد طلب مني أن أتحمل الموضوع حتى تنفذ مصر ومخططاتها التي تستهدف بناء الوطن ودعمه وتستهدف الانطلاق، وأكد أن 7 نواب من أبناء الدقهلية رفضوا إسقاط عضويته بمجلس النواب بينما الباقي تسابق من أجل إسقاط العضوية وقال كنت واقف برة القاعة أضحك.
وأضاف «عكاشة»: «من غير المعقول أن يأتي رئيس جمهورية يعمل شغل في بلد اتحرقت وادمرت وكانت قاب قوسيين أو أدني من السقوط لكن الرئيس عبد الفتاح السيسى قدر يعملها، متسائلا: هايلحق يعمل إيه في 4 سنين كمدة رئاسية؟.
وقال «أمريكا مدة رئاستها 4 سنوات لأن اقتصادها قوي، والصومال مثلا لا تكون مثل أمريكا، وهذا أول تعديل لازم نتوقف أمامه ونفكر فيه، وأضاف «عندنا تم استحداث منصب جديد وهو منصب نائب رئيس جمهورية ولم يتكلم فيه أحد، ورغم أن مصر تعاني من مرض شديد وأخطر الأمراض في تاريخها جاءها من عهد مبارك، وهو عدم وجود صف ثاني، وكل الكوادر والقيادات خًيل لها أنها سنة يبقي مفيش نائب، فمات الصف الثاني، ولا يوجد صف ثالث، وعندما جاء الرئيس السيسي فوجئ بعدم وجود كوادر» .
واستطرد «لو كانت تلك التعديلات شخصية فإنه من الأفضل للرئيس السيسي ألا يكون له نائب، وما يحدث في التعديلات الدستورية للوطن وليس لشخص» .
وتساءل: «هو ينفع في الدنيا أن يكون في الدستور مواد عكس بعض، ومن هنا جاءت فكرة مجلس الشيوخ، فالدستور كاملا رأسمالي حر، إزاي يكون فيه غرفة برلمان واحدة، مستحيل، كل الأنظمة في العالم اللي شبهنا بها غرفتي برلمان، وعندما نتشبه بالرئيس عبدالناصر بعد 1952 ألغي مجلس الشيوخ وأصبح مجلس الأمة، واستعاض عن مجلس الشيوخ بإنشاء ما يسمي بالمجالس القومية المتخصصة، ولكنها لم تكن برلمانا، وكانت تدرس كل ما يبحثه مجلس الشيوخ ولكنها كانت ترفع تقريرها لرئيس الجمهورية.
