«المالية» توقع مذكرة تفاهم مع بنك يورو كلير لإدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية للبنك

وقعت وزارة المالية، مساء الجمعة، مذكرة تفاهم مع بنك يورو كلير لبدء العمل من الجانبين على اتخاذ الخطوات التمهيدية لربط (تسجيل) إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير وذلك لإتاحة التعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية لشريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التي تتميز بكبر حجم وقيمة الاستثمارات التي تعمل بها وتفضيلها التعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة أجل.

يأتي ذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة حاليا في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتعليقا على هذا الاتفاق صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، بأن اختيار التوقيت الحالي لتدشين هذا الاتفاق جاء بعد أن اتخذت جمهورية مصر العربية خطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي والتي بدورها أدت إلى رفع الثقة لدي المجتمع الاستثماري الأجنبي في السوق المالي المصري وجذب مزيد من المستثمرين الأجانب اليه مما انعكس وبوضوح خلال اخر اصدارين بالعملة الأجنبية حيث تمت تغطية الإصدار بالدولار نحو ستة أضعاف الطرح إلى جانب تغطية الإصدار باليورو اكثر من أربع مرات الطرح، بالإضافة إلى الاقبال القوي من المستثمرين الاجانب على أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية وهو ما يعكسه حجم التدفقات الداخلة التي بدأت تتزايد مع بداية العام الحالي 2019«

وقال وزير المالية ان التسجيل في بنك يورو كلير سيسهم في تخفيض تكلفة خدمة الدين العام لمصر نتيجة لزيادة جانب الطلب وتوسيع قاعدة المستثمرين في الاوراق المالية الحكومية المصرية حيث يفتح هذا الاتفاق الباب امام دخول مستثمرين جدد لسوق الاوراق المالية الحكومية في مصر وجذب استثمارات البنوك المركزية العالمية للاوراق المالية المصرية.

من جانبه، اكد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي ان الاتفاق مع البنك هو جزء من الجهود المتواصلة لوزارة المالية لرفع كفاءة ادارة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته ضمن حزمة إجراءات الاصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، إلى جانب تطبيق الاستراتيجية التي وضعتها وزارة المالية لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط والتي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وزيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية وبالتالي خفض تكلفتها.

وقالت نيفين منصور مستشار نائب الوزير بوزارة المالية ومدير هذا المشروع ان توقيع المذكرة يعد بمثابة وضع حجر الأساس للعمل على إتاحة البنية التشريعية والفنية والتقنية اللازمة لتفعيل الربط بين وزارة المالية المصرية وبنك يورو كلير وإتاحة أدوات الدين الحكومية المصرية المصدرة بالعملة المحلية للتعامل من خلال أحد أكبر بنوك التسوية العالمية.

من جانبه، أعرب ستيفان بويات المدير الدولي لاسواق المال ببنك يوروكلير عن سعادته البالغة لتوقيع هذه المذكرة لانضمام السوق المصري إلى اليورو كلير حيث انها تعتبر مؤشر قوي ان مصر تخطو نحو الاصلاح بثقة وعلي يقين من اقبال المستثمرين الاجانب بالاضافة إلى ان توفير السيولة في السوق الثانوي يقلل من تكلفة الدين وهو الهدف الذي قد تحقق مع دول أخرى سبقت في هذا الربط.