حذر الدكتور شحاتة غريب شلقامى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، مما تشهده التعديلات الدستورية من تشويه وصورة مغلوطة وغير منصفة من التيارات المعادية للدولة مستغلين في ذلك بعض القنوات الفضائية المعادية للدولة، والتى تم إنشاؤها خصيصاً بهدف توجيه الرأي العام ضد الدولة المصرية وإثارة البلبلة عن طريق نشر الشائعات والأفكار المعادية والمسمومة على نحو زائف ومخالف للواقع.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال استكمال جامعة أسيوط منتدى الحوار الوطنى والذى تنظمه الجامعة بالتعاون مع محافظة أسيوط وبيت العائلة المصرية وطلاب من أجل مصر في الفترة من 11 إلى 14 ابريل 2019 والذى يهدف إلى التوعية المجتمعية بالمواد المستهدفة في التعديلات الدستورية وكذلك المواد المستحدثة فيه من منظور قانونى والذى انعقد في يومه الثانى اليوم في قطاع المدينة الجامعية للطالبات وذلك بحضور الدكتور محمد حسين موسي المدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق ومنسق طلاب من أجل مصر بالجامعة، وعرفة أبوالعلا مدير عام قطاع المدن الجامعية وأمانى أبوصغير مدير عام المدينة الجامعية للطالبات، وفاطمة فؤاد مديرة العلاقات العامة بالمدينة الجامعية ولفيف من مديري الإدارات والوحدات السكنية إلى جانب حشد من طالبات جامعة أسيوط بمختلف مبانى المدينة الجامعية.
وأكد الدكتور شحاتة غريب في حديثه أن الحديث المنصف لا ينكر أن الجميع في معظم دول العالم الديمقراطى يؤمن بأن الدستور تعبير عن إرادة الشعب وهو عمل بشري لا يتمتع بالكمال ويجب أن يكون ترجمة وتعبيرا عن اتجاهات الشعب وأن يواكب المتغيرات الاجتماعية والسياسية والظروف التي تمر بها الدول، مشيراً إلى أن القول بأن الدستور فوق القوانين لا يعني عدم تعديله وأن ثبات الدستور يتوقف على إرادة الشعب ويجب أن نضع في الحسبان أنه لا يمكن لأي مشرع أياً كان التنبؤ بكل تفاصيل المستقبل وأن أي تعديل للدستور لا يتوقف على كونه مرناً أو جامداً وإنما يتوقف فقط على اقتناع الشعب به والاستجابة لمتطلبات العصر والظروف السائدة، مشدداً على التأكيد على أهمية إدراك أن الشعب هو صاحب القرار حتى لو تضمن الدستور من النصوص ما يحظر أي تعديل، لأن تنفيذ إرادة الشعب هو الضامن الحقيقي والوحيد للحفاظ على الدستور وعلى مؤسسات أي دولة.
وقدم نائب رئيس جامعة أسيوط شرحاً تفصيلياً لبنود الدستور المطروحة في الاستفتاء الشعبي المقرر له نهاية الشهر الجارى، حيث قدم مقارنة تفصيلية عن نصوص المواد الدستورية قبل التعديل وبعده، مختتماً حديثه بالتأكيد على أن مجمل التعديلات الدستورية تهدف إلى تعزيز الحياة السياسية وزيادة التمثيل وإعطاء الفرصة لكل طوائف المجتمع بالمشاركة في رسم ملامح الحياة السياسية لمصر، وتحقيق التوازن بين الكفاءة والأقدمية عند تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وأهمية وجود مجلس أعلى لكافة الهيئات القضائية للنظر في الشؤون المشتركة بينهم، وتعزيز دور القوات المسلحة حفاظاً على الوطن، والالتزام بمسؤوليات صون الدستور، والحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على مدنية الدولة، وحقوق الأفراد وحرياتهم.
