بدأت سوريا تشهد تحولا فى موازين القوى مع مزيد من الانشقاقات فى الجيش وتواصل المظاهرات المناوئة للرئيس بشار الأسد الذى بدأ ـ بحسب محللين ـ يفقد سيطرته لصالح أقاربه المتشددين، وأصبحت قواته محملة بأعباء، وبدأت أموال حكومته تنفد، والثورة على حكمه تحشد دعما وتمويلا.
قال دبلوماسيون غربيون إن المجتمع الدولى بدأ يخطط لسوريا خالية من عائلة الأسد، فيما يرى معظم مراقبى الشأن السورى أن مخاطر الانزلاق إلى حرب طائفية كبيرة، ويعتقدون أن الأسد سيقاتل حتى النهاية وسيبدأ تحويل الصراع إلى صراع إقليمى من خلال إثارة العنف فى لبنان وتركيا ومع إسرائيل. وقال دبلوماسى غربى مقيم فى دمشق: «رغم كل شىء قاموا به من قتل وتعذيب واعتقالات، فإن الاحتجاجات مازالت مستمرة».
وأضاف الدبلوماسى الذى رفض ذكر اسمه: «تقييمنا هو أن النظام سيسقط.. أمامهم ما بين ثلاثة و6 أشهر من القدرات العسكرية الفعلية لمواصلة هذا، لكنهم لا يستطيعون الإبقاء على استمرار عملية مطولة لأجل غير مسمى».
وقال دبلوماسيون إن المجتمع الدولى يرى أن أسهل طريقة للانتقال إلى فترة ما بعد الأسد فى سوريا ستكون من خلال انقلاب عسكرى، وإن عدة حكومات تشجع كبار ضباط الجيش على التمرد. وقال الدبلوماسى الغربى فى دمشق: «نحن نعزله هو وعائلته. نخاطب القادة العسكريين وأعضاء الحكومة أن ينتفضوا، نشجع كبار ضباط الجيش على الانتفاض». يعتمد الأسد على وحدتين من القوات الخاصة يقودهما شقيقه ماهر، هما: الفرقة الرابعة المدرعة والحرس الجمهورى بجانب الشرطة السرية وميليشيا من الأقلية العلوية التى ينتمى إليها، ولهذا تجد نفسها محملة بمهام تفوق طاقتها.
وقال نجيب الغضبان الأكاديمى والناشط السورى فى لندن إن هناك توافقا واسعا على الإطاحة بعائلة الأسد بعد 40 عاما فى الحكم. ويعتقد المحللون أن الشلل الاقتصادى الذى تعانيه سوريا وسط تقارير مستمرة عن أن أموال الحكومة تنفد وأنها بدأت تدعو الدائرة الداخلية إلى توفير تمويل طارئ، بمثابة ضغوط ستضعف عائلة الأسد، ومع نفاد الأموال لن تتمكن الحكومة من سداد رواتب الموظفين وقوات الأمن والجيش مما سيعجل بانهيار النظام. وقال باتريك سيل، المحلل السياسى: «السؤال هو هل بشار ضالع فى القتل أم تمت تنحيته جانبا؟ من يديرون الأمور هم المتشددون والشبيحة؟!»، وأضاف أن «الأسد لا يمسك بزمام الأمور. إنه لا يبدى أى مظهر للقيادة. لقد سيطروا على الوضع بالفعل».
