قالت الدكتورة نجوي خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، إن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد تحول دون سداد قيمة أموال التأمينات بالكامل، البالغة نحو 420 مليار جنيه، مشيرة إلى وجود لجنة متخصصة لدراسة مشاريع آمنة لاستثمار أموال التأمينات فيها.
وأشارت «خليل» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أمس الخميس، إلى اتفاقها مع وزير المالية على جدولة الأموال المستحقة لأصحاب المعاشات، وفق جدول زمني، موضحةً أن عملية استعادة الأموال ستبدأ بعد 6 شهور من الآن.
وفي السياق نفسه، قالت «خليل» إن جدولة أموال التأمينات ستتيح للحكومة القيام بعمليتين في آن واحد، الأولى استرداد الأموال، والثانية استثمارها بما يجعل للوزارة القدرة على الاستفادة من الأموال المتاحة، وزيادة استثمارها، ما سيعود على أصحاب المعاشات بالنفع، على حد قولها.
وأرجعت السبب في تأخر سداد الأموال المستحقة للتأمينات لدى وزارة المالية للحالة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، ومحاولة توفير الدولة الاحتياجات الضرورية المطلوبة، دون وجود أي مجال لتسديد المديونيات.
وأشارت إلى وجود لجنة تضم خبراءً إكتواريين ومسؤولين سابقين في التأمينات وصناديقها، سواء بقطاعيها العام أو الخاص، لدراسة مجالات الاستثمار المناسبة لأموال التأمينات، مضيفة أنها لا تفضل - بصورة شخصية - استثمار أموال التأمينات في البورصة، وشددت بقولها: «أصحاب المعاشات مش حمل استثمارات البورصة وتقلباتها»، وأشارت إلى أنها تفضل استثمارها في مجالات آمنة، كالاتصالات والبترول، إلا أنها لن تأخذ قرارًا منفردًا، وأنها ستقوم بتفعيل ما يتم التوصل إليه في اللجنة المتخصصة.
وقالت «خليل» إن «الأموال (التأمينات) لم تسرق، والدولة سوف تظل ضامنة لها، خاصة أنها دين عليها، وملزمة بتسديدها»، مشيرة إلى وجود مفاوضات مع وزير المالية حول مشروعات آمنة تطلقها الدولة، ويمكن استثمار جزء من أموال التأمينات بها.
وأضافت «خليل» أن المجتمع يعاني حاليًا العديد من القضايا المركبة، على رأسها الفقر، وعدم التوازن بين الحقوق والواجبات، وأشارت أن الوزارة تسعى من خلال إسلوب علمي لمواجهتها
