قال أحمد سيف الإسلام، المحامى، مدير مركز هشام مبارك للقانون، إن الإخوان المسلمين لن يحصلوا على 25٪ من مقاعد البرلمان القادم. وقال لـ«المصرى اليوم»، خلال ورشة تدريب «دور الصحفيين والإعلاميين فى كفالة حق اتصال المحتجزين بأسرهم»، والتى نظمها المجلس العربى لدعم المحاكمة العادلة، على مدار يومين، الجمعة، إن الشعب المصرى لن يمنح أحداً «شيكا على بياض» فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، والجماعة ستفقد الكثير من الأصوات لأن الكثيرين صوتوا لها فى انتخابات 2005 نكاية فى الحزب الوطنى أو مبدأ «التصويت العقابى».
وأشار سيف الإسلام إلى أن «القائمة النسبية» التى تنتوى القوى السياسية الاتفاق عليها، لا تناسب مصر فى هذه المرحلة، وستعطى الأغلبية أكثر من وزنها الحقيقى، متوقعاً أن يكون تأثير رجال الأعمال وأموالهم محدوداً، أما القبلية والعصبيات فستلعب دوراً كبيراً، معتبراً حل الحزب الوطنى وحرمان أعضائه من حقوقهم السياسية ظلماً بيناً.
واعتبر أن الضمانة الحقيقية فى الانتخابات المقبلة هى حل المجالس المحلية على مستوى الجمهورية، لكن هذا أمر يتطلب تعديل القانون أولاً، وقراراً سياسياً من المجلس العسكرى، وقال: «إن الدستور أولاً مثلما تريد القوى السياسية ويخالفها الإخوان هو انتقاص لإرادة الشعب، الذى قال كلمته خلال الاستفتاء الأخير، لكن يجوز تأجيل هذه الانتخابات إما لمواءمات سياسية أو نظراً للحالة الأمنية المتدهورة»، معتبراً أن الثورة ستكتمل خلال 10 سنوات وأن حرية الصحافة هى الضمانة الحقيقية لاستمرار الثورة.
فى سياق متصل، أعلن عبدالجواد أحمد، المحامى، مدير المجلس العربى، لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، عن قيام المجلس بتنظيم نحو «25» ندوة توعية بالانتخابات المقبلة للمواطنين فى أحياء القاهرة والجيزة، وبحضور أحد نجوم كرة القدم أو الفن أو إعلامى معروف، وخبير فى الحقوق الانتخابية، بهدف تعريف المواطنين بحقوقهم الانتخابية ولمنع تأثير فصيل سياسى معين عليهم.
