قال المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى، إن المجلس القومى للمدفوعات وضع استراتيجية تستهدف التحول لمجتمع رقمى أقل اعتماداً على أوراق النقد خلال 5 سنوات.
أخبار متعلقة
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن إنشاء المجلس القومى للمدفوعات كان ضرورياً للتنسيق بين الجهات المعنية للتحول للدفع الرقمى خلال الفترة الراهنة، موضحا أن قطاعات التجزئة والمصارف والخدمات المالية جاءت بين أهم القطاعات التي تأثرت بالتكنولوجيا، مؤكدًا أن الاعتماد على الدفع غير النقدى يعود بالفائدة على المواطن والاقتصاد، كما أن الدفع غير النقدى يحد من التضخم، لأنه يقضى على عدم استرداد الفكة.
وكشف وكيل محافظ البنك المركزى أن كل 10% زيادة في المدفوعات الرقمية يوفر 1.5 مليار دولار، فضلاً عن 200 ألف فرصة عمل، مشيرًا إلى أن الدولة تطرح العديد من البرامج لتسهيل التحويل الإلكترونى خلال الفترات الحالية، كاشفًا عن إدارة البنوك المصرية لنحو 13 مليون حساب هاتف محمول حتى الآن.
وأفاد «حسين» بأن منظومة الهاتف المحمول تحقق سنويًا 12 مليار جنيه، ما اعتبره «غير مرضٍ أو كافٍ» على مستوى المرحلة الحالية، مضيفًا أن متوسط حجم المعاملة المالية عبر الهاتف المحمول تتراوح بين 800 و1000 جنيه، وتعمل تلك الخدمة على تقليل الوقت والجهد المبذول للعملاء لزيارة فروع البنوك لسداد أقساط القروض باختلاف أنواعها، وكذلك مدفوعات البطاقات الائتمانية، بالإضافة إلى تخفيف الزحام بفروع البنوك، بحسب وكيل محافظ البنك المركزى.
وأشار وكيل محافظ البنك المركزى إلى أن «المركزى» وضع خطة للبنوك التي تقدم خدمة الإنترنت البنكى، تتضمن تحقيق نمو سنوى يصل إلى 30%، مضيفًا أن هناك 32 بنكا في السوق المصرية تقدم خدمة الإنترنت البنكى، ولديها 12 ألف ماكينة صراف آلى على مستوى الجمهورية، ولكن تلك الماكينات غير موزعة بشكل مناسب جغرافيًّا.
