شن أعضاء نقابة رجال الأعمال هجوما حادا على ما وصفوه بـ«فساد المحليات وتعنت رؤساء الأحياء والمدن مع المستثمرين ورجال الأعمال»، فى إنهاء التراخيص، والكهرباء للعقارات، وأتهمومهم بمخالفة قرارات الوزراء، خاصة قرار الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، الخاص بتوصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية، وهو ما يرفض تنفيذه موظفي ورؤساء الأحياء حتي الآن، حسب أعضاء النقابة.
وقال عاطف فاروق جاد، نقيب نقابة رجال الأعمال، خلال المؤتمر الأول للنقابة، الذى عقد مساء الخميس إن «النقابة ستعقد عدة لقاءات تهدف لطرح أهم محاور الاقتصاد المصرى ومشاكله وكيفية التغلب عليه ومنها ما تم مناقشته عن مشاكل الاستثمار العقارى والإسكانى فى مصر والمتمثلة فى صعوبة تراخيص البناء، وعدم سرعة انتهاء إجراءاتها وكذلك شهادة الصلاحية وسوء الإدارة فى الإدارات الهندسية والتأمينات الإجبارية على المنشآت والتباطؤ في تقديم الخدمات والمرافق من كهرباء ومياه وصرف صحى والغاز الطبيعى».
ويعقد المؤتمر تحت عنوان «مشاكل الاستثمار العقارى والإسكانى فى مصر»، تحت رعاية المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة.
من جانبه أكد اللواء عبد العزيز طلبة، رئيس حى بولاق الدكرور، أن المواطنين مستاؤون من الأحياء والمحليات رغم أنها فى الأصل جهات منفذة للقرارات وليست مشرعة لها، ولذلك يجب على النقابة إجراء مراجعة متأنية لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 وطرحه على نواب مجلس الشعب لمناقشته والعمل على تعديله.
وأوضح عبد العزيز أن رؤساء الأحياء يلزمهم القانون بعدم توصيل التيار الكهربائى للعقارات المخالفة طالما نص القانون على ذلك، وأى أمر آخر يكون على مسئولية متخذ القرار.
كانت النقابة الجديدة قد رصدت عددا من المشاكل والاقتراحات لمواجهة تدنى سوق الاستثمار العقارى فى مصر، أعدها فريق بحثي بقيادة المهندس حمدي البطران وأشرف القاضي وآخرين، ومنها توزيع الأراضى فى العهد السابق بشكل خلق حالة من التكتلات المالية، مما أهدر معه كثيرا من الأموال على الدولة كان من الممكن أن تساعدها فى تطوير الثروة العقارية في مصر.
وبحثت كذلك عدم مرونة القوانين فى السماح بتطبيق الكود الأمريكى فى البناء بدل الكود المصرى معتمدين بذلك على ارتفاع معامل الأمان، نظرا لعدم وجود عمالة ماهرة لتطبيق معايير الجودة، مع العلم بأن الفرق فى التكاليف قد يصل إلى 7% عند السماح بالمرونة فى تطبيق الكود الأمريكي، بالإضافة الي تعقيد إجراءات الحصول على تراخيص المبانى من المحليات، وغياب بعض الأجهزة الرقابية فى التنفيذ مما يتيح الفرصة لذوى النفوس الضعيفة الوقوع في شراك الفساد سواء من المقاولين أو القائمين بالإشراف عليهم.
وأشار عبد العزيز إلى «توجيه جميع الاستثمارات فى الآونة الأخيرة تجاه المشروع القومى للإسكان ضمن البرنامج الانتخابى للنظام السابق، مما تسبب فى ضياع كثير من السيولة النقدية من قبل المقاولين وتقييم الوحدات تقييم غير دقيق بحيث بلغ سعر السوق للوحدة إسكان قومى بمساحة صافى 63 مترا مربعا، ما بين مائة ألف إلى 130 ألف جنيه، مما قد يسبب عائقا فيما بعد فى التمويل العقارى وأزمة اقتصادية مماثلة لما حدث بالاقتصاد العالمى أعوام 2009/2020 ويضيع معه حق المواطن فى المفاضلة بين الوحدات السكنية المتاح له شراؤها من السوق».
