وقعت مصلحة الضرائب، والغرفة التجارية ببورسعيد، بروتوكول تعاون مشترك وسط تأكيدات عبد العظيم حسين، رئيس المصلحة، بأهمية فتح قنوات اتصال مع كافة مؤسسات المجتمع المدني ومختلف جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين للاندماج في كيان واحد، ما يسهم فى خدمة الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواصلة تحقيق أهداف الضريبة المنشودة كأحد الركائز الهامة للاقتصاد المصري.
أخبار متعلقة
وأضاف «حسين»، عقب توقيع البروتوكول الأربعاء، أن مصلحة الضرائب حريصة على حل وإنهاء كافة المشكلات مع المجتمع الضريبي، ويأتي البروتوكول الجديد حسب رئيس المصلحة، انعكاسا لنهج وزارة المالية في تسهيل الإجراءات لكافة الممولين، والأخذ بعين الاعتبار كافة المتغيرات والتطورات والمستجدات.
قال عبدالعظيم حسين: إن «مصلحة الضرائب تعمل على قدم وساق من أجل إنجاز كافة الاتفاقيات مع الغرف التجارية خلال الفترة القادمة، وتوجه بالشكر للغرفة التجارية ببورسعيد على التعاون الفعال».
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه نظرا للظروف الخاصة لمدينة بورسعيد من حيث كونها مدينة حرة يوجد بها عدد (46300) مستورد بنظام الحصص الاستيرادية (منطقة حرة)، والتي يقوم على تنظيم إجراءاتها الجهاز التنفيذي للمدينة الحرة بمحافظة بورسعيد، فلقد تم الاتفاق من خلال هذا البروتوكول على الاستمرار على ما كان معمول به في ظل قانون الضريبة العامة على المبيعات من عدم تسجيل مستوردو المدينة الحرة ببورسعيد بنظام الحصص الاستيرادية الصادرة من المحافظة.
وأوضح «حسين» أنه سيتم تحصيل ضريبة بصفة قطعية بواقع 1% من وعاء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على السلع المستوردة بنظام الحصص الاستيرادية، وذلك عند الإفراج عنها من جمرك بورسعيد ودخولها إلى المدينة، مضيفا أنه تم الاتفاق أن تُغطي تلك الضريبة (1%) مراحل تداول السلعة داخل مدينة بورسعيد وذلك للسلع الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام، وذلك بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف إلى أنه في حالة رغبة المستورد بنظام الحصص التسجيل بالمصلحة لا يتم تحصيل ضريبة 1% بشرط تقديم شهادة التسجيل بالمصلحة قبل الإفراج الجمركي، كما أكد أنه لا تسري قواعد الخصم الضريبي الواردة بقانون الضريبة على القيمة المضافة بشأن هذه الضريبة.
من جانبه، أكد محمد المصري، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن أبناء بورسعيد حريصين على عدم التخلف عن الالتزام بأحكام قوانين الضرائب ويعد هذا البروتوكول أحد الخطوات الهامة والجادة في سبيل تعزيز الثقة المتبادلة بين وزارة المالية متمثلة في مصلحة الضرائب المصرية والغرف التجارية المختلفة، فلقد تم التواصل مع مصلحة الضرائب للوصول لهذا البروتوكول، متوجها بالشكر لرئيس المصلحة وقطاع البحوث الضريبية على التعاون والجهد المبذول للوصول إلى ذلك البروتوكول، وأن مثل هذه اللقاءات تدعم وتخلق الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، كما طالب بتشكيل لجنة مشتركة بين مأمورية الضرائب ببورسعيد دخل وقيمة مضافة والغرفة التجارية ببورسعيد لبحث مشاكل التجار والمستوردين داخل المدينة.
