يواجه مجلس إدارة النادى الأهلى ورطة قانونية بسبب عقد الرعاية الذى تم إبرامه مؤخراً وفازت به وكالة الأهرام للإعلان مقابل 141 مليون جنيه لمدة ثلاث سنوات.
وكشف اللواء محمد الحسينى عضو النادى أنه سيتقدم بمذكرة رسمية للمهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة يطلب فيها حل مجلس إدارة النادى لمخالفته اللائحة فيما يخص عقد الرعاية الجديد.
وأوضح الحسينى أن مجلس إدارة النادى وقع تحت طائلة المادة 60 من قرار رئيس المجلس القومى للرياضة رقم 85 لسنة 2008 والذى يقول إنه يجوز للوزير المختص أن يصدر قراراً بحل مجلس إدارة أى ناد فى حالة مخالفته للقرارات واللوائح التى تصدرها الجهة الإدارية.
وأوضح أن مجلس الإدارة خالف المادة 49 التى تنص على أنه لا يجوز لمجلس الإدارة إبرام عقود تتجاوز مدتها الفترة المتبقية لعمر المجلس إلا بعد موافقة الجمعية العمومية أولاً وبعدها يتم إخطار الجهة الإدارية للحصول على موافقتها.
وقال: معلوم للجميع أن عقد رعاية الأهلى لمدة ثلاث سنوات بينما يتبقى من عمر المجلس سنتان فقط، ولم يحصل مجلس الإدارة على موافقة الجمعية العمومية. وكشف عن أنه التقى حسن صقر قبل أيام وشرح له الموقف، وأكد له أنه سيقدم له مذكرة من أجل المطالبة بحل مجلس إدارة النادى لمخالفته اللائحة.
وبعيداً عن كلام الحسينى، يعيش مجلس الإدارة فوق صفيح ساخن بعد اتساع هوة الخلاف بين حسن حمدى رئيس النادى من جانب ونائبه محمود الخطيب من جانب آخر بسبب تجديد عقود بعض المديرين الذين تجاوزوا المدة القانونية.
ويتردد داخل النادى أن الخلافات تزايدت بعد تراجع حمدى عن وعده للخطيب بمساعدته فى الحصول على منصب مدير وكالة الأهرام للإعلان، وكان الخطيب حصل على وعد من حمدى بمساندته فى هذا الأمر، لكنه فوجئ بالأخير يطلب من رئيس مجلس إدارة الأهرام لبيب السباعى استمرار عاصم خليفة فى منصبه مديراً للوكالة ما دعا الخطيب لتقديم استقالته من المؤسسة.
ووفقاً للمعلومات الواردة من القلعة الحمراء، فإن الخطيب قرر الترشح رئيساً للنادى فى الانتخابات المقبلة بغض النظر عن ترشيح حسن حمدى نفسه رئيساً من عدمه، وذلك فى حالة تراجع المجلس القومى للرياضة عن تطبيق بند الثمانى سنوات على مجالس إدارات الأندية.
