قال مصدر دبلوماسي بقصر الإليزيه، إن الصورة الذهنية لبلاده في أفريقيا كمستعمر، كانت سببا في العديد من الصعوبات التي واجهتها في القارة الأفريقية، لكنه اعتبر أن انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون ساعد بشكل كبير في تغيير تلك الصورة الذهنية السيئة، وأعطى صورة إيجابية لأفريقيا لكنها ليست بالكافية.
أخبار متعلقة
وأضاف المصدر الدبلوماسي وثيق الصلة بملف أفريقيا، خلال لقائه بممثلي مجموعة من الصحف المصرية، أمس، بقصر الإليزيه، أن الرئيس ماكرون يسعى بشكل دائم لإشراك أفريقيا في كل المناسبات الدولية الكبرى، وهو ما ظهر في دعوته للشركاء الكبار بالقارة وعلى رأسهم مصر، للمشاركة في الأعمال التحضيرية لقمة «السبعة الكبار» التي ستعقد في باريس العام الجاري، حيث بدأت الأعمال التحضيرية اللقمة، ودعوة مصر للمشاركة بحكم ترأسها للاتحاد الإفريقي.
وحول مكافحة الإرهاب في أفريقيا والتعاون مع مصر في ضوء رئاستها للاتحاد الأفريقي، قال المصدر الدبلوماسي بقصر الإليزيه، أن مصر يمكن أن تلعب دورا كبيرا في مكافحة الإرهاب بالقارة الأفريقية، من خلال تعزيز دور القوات المسلحة في البلدان الأفريقية، مستبعدا إيجاد آلية جديدة في الاتحاد الأفريقي لمكافحة الإرهاب على المستوى القاري، لكنه طالب بأهمية تعزيز الثقة بين رؤساء دول المنطقة، لأن المجموعات الإرهابية لها استراتيجية إقليمية عابرة للحدود، وتلعب على هذه النقطة والاختلافات بين الرؤساء للتوسع والانتشار، وهذا ما يجعل فرنسا تعمل على بناء هذه الثقة لكي تكون للدول نفس المقاربة في مكافحة الإرهاب، فضلا عن الأمر الثاني الهام وهو تعزيز قدرات القوات المسلحة لهذه البلدان، لأن المجموعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية نجحت في التمركز في بعض المناطق لضعف الجيوش في بعض هذه البلدان، وعلى مدى معين الجيش الفرنسي ليس من سيقضي على هذه المجموعات الإرهابية ولكن الجيوش الوطنية في هذه البلدان.
وتابع أنه يمكن لمصر أن يكون لها دور كبير في تعزيز قدرات جيوش هذه البلدان، أما الاستراتيجية الثالثة فهي التنمية، لأن المجموعات المسلحة توسعت في مناطق مهمشة ولم توليها السلطات الأهمية الضرورية، وهذه المناطق المهمشة لابد أن تعود لها الدولة والمساعدات الدولية، وهنا أيضا من المفيد أن تشارك المنظمات غير الحكومية وتذهب وتساعد المجهود الوطني.
وفيما يتعلق بالتدخلات الفرنسية في أفريقيا، قال المصدر الدبلوماسي إنه هناك اتفاق على هذا الحضور من خلال اتفاقيات بين فرنسا وهذه الدول، وهي اتفاقيات عالمية وعلنية وتم التصديق عليها في البرلمان الفرنسي وبرلمانات هذه البلدان، وهي غير سرية، وكل مرة كان على القوات المسلحة الفرنسية التدخل كان بطلب من سلطات الدولة، كما هو الحال في تشاد خلال الأسابيع الأخيرة، وكان التدخل على الأقل بموافقة الدولة إن لم يكن بطلبها، أما في مالي كان التدخل في البداية بطلب من السلطات وفي إطار مجلس الأمن الدولي.
