حصلت «المصرى اليوم» على نص التحقيقات في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ«تنظيم جبهة النصرة» وتحمل رقم 1500 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، حيث أدلى المتهمون باعترافات تفصيلية خلال التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول للنيابة، تفيد بتأسيس جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة.
أخبار متعلقة
واعترف المتهمون بأنهم شاركوا في تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول أسس جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة، واستهداف منشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.
وأشارت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا إلى ما خلصت إليه تحريات قطاع الأمن الوطنى حول ورود معلومات، مفادها قناعة المتهم الأول محمد محمود كامل البرم، بأفكار تنظيم القاعدة القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير رجال القوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء أبناء الطائفة المسيحية واستحلال ممتلكاتهم وفرضية المشاركة بحقول القتال خارج البلاد وداخلها، وتكليفه من قيادات التنظيم بالخارج عبر شبكة المعلومات الدولية بتكوين جماعة إرهابية تعتنق ذات الأفكار وتضطلع بتنفيذ عمليات عدائية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة والحيوية وأبناء الطائفة المسيحية وممتلكاتهم ودور عبادتهم بغرض زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى وصولاً لإسقاط الدولة ونظام الحكم القائم بها.
وذكرت التحريات أن المتهم الأول أسس جماعة تعتنق الأفكار التكفيرية وتولى قيادتها، وضمت بين عناصرها المتهمين من الثانى وحتى الـ15، وأنه في إطار إعداد عناصر تلك الجماعة لتنفيذ أغراضها العدائية، وضع المتهم الأول برنامجا تدريبيا ارتكن فيه إلى ثلاثة محاور، أولها فكرى قائم على إمدادهم بمطبوعات وإصدارات إلكترونية داعمة لأفكارهم التكفيرية، وعقد لقاءات تنظيمية عبر مواقع التواصل الاجتماعى وفى الأماكن العامة تم من خلالها تدارس تلك الأفكار والمفاهيم التكفيرية لترسيخ قناعتهم بها، وثانيهم حركى عن طريق إمدادهم بملفات إلكترونية عن أمنيات التواصل وكشف المراقبة لتلافى رصدهم أمنيًا، وثالثهم عسكرى عن طريق إلحاق بعضهم بحقل القتال السورى لتلقى تدريبات متقدمة على كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المفرقعة وحرب العصابات تمهيداً لعودتهم إلى البلاد وتنفيذ مخططاتهم العدائية أنفة البيان، وعُرف ممن التحق بجماعة جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة بدولة سوريا كلاً من المتهمين الثالث والرابع.
وأضافت التحريات أن تلك الجماعة اعتمدت في تحقيق أغراضها على ما أمدها به المتهم الثانى من أموال لاستخدامها في تسفير بعض عناصرها لالتحاقهم بحقل القتال السورى، بينما اضطلع المتهمان الخامس والسادس بتوفير خطوط تسفير تلك العناصر إلى خارج البلاد بالتنسيق مع المتهم الـ16 محمد أحمد السيد إبراهيم (حركى أبوجعفر) أحد عناصر تنظيم القاعدة خارج البلاد.
وذكرت التحريات أنه في إطار تنفيذ مخطط تلك الجماعة العدائى، كلف المتهم الأول عناصر جماعته برصد العديد من الأهداف، عُرف منها (قسم شرطة أول طنطا، الخدمات الأمنية المرابطة لتأمين مسجد الأحمدى بمدينة طنطا، السفيرة الأمريكية حال ترددها على مولد السيد البدوى بمدينة طنطا تمهيداً لاستهدافهم بعمليات عدائية)، إلا أن ضبط بعض عناصر تلك الجماعة حال دون تنفيذ مخططاتهم العدائية.
وأقر المتهم الثانى مصطفى كمال مصطفى كمال مصطفى حشيش، باعتناقه أفكار تنظيم القاعدة القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وقتال معاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وإمداده بعض عناصره بالأموال لتسهيل التحاقهم بحقول قتاله الدائرة بدولة سوريا.
وأوضح المتهم الثانى أنه خلال فترة اعتقاله في غضون عام 2004 تعرف على المتهمين الثالث والـ12، واعتنقوا سويًا أفكار تنظيم القاعدة، واطلعوا على إصداراته الجهادية، فيما أبدى المتهم استعداده لإمدادهم بالأموال اللازمة لالتحاقهم بحقول قتال التنظيم الدائرة خارج البلاد.
وأضاف أنه في أعقاب أحداث 25 يناير 2011، شارك في تجمهرات تطبيق الشريعة، ودعاه أحد عناصر تنظيم القاعدة للانضمام إليه، وطلب الأخير مده بالأموال اللازمة لالتحاقه وآخر بحقل القتال السورى، وهو ما لاقى قبوله، وأمده لذلك بمبلغ ألفى جنيه مصرى.
وتابع المتهم الثانى، في اعترافاته، أنه في أعقاب أحداث 30/6/2013 شارك بتجمهرى رابعة العدوية والنهضة برفقة المتهم الـ12، وأمد أحد المشاركين فيهما بمبلغ خمسة آلاف جنيه مصرى لشراء سلاح نارى «بندقية آلية» لاستخدامه في حماية المتجمهرين من قوات الشرطة القائمة على فض تجمعاتهم، ولاحقًا أبلغه المتهم الثالث بانضمامه هو الآخر لتنظيم القاعدة ودعاه للانضمام إلى صفوفه، وطلب مساعدته في تسهيل التحاقه بحقل القتال السورى، فأمده بمبلغ 20 ألف جنيه مصرى، وعرفه الأخير بالمتهم الخامس (أحد القائمين على تسفير العناصر الراغبة في الالتحاق بصفوف تنظيم القاعدة بحقل القتال السورى) لإمداده بالأموال اللازمة لذلك، والتى اعتمد في مصدرها على أمواله الخاصة المودعة بفرع بأحد البنوك، فضلًا عن أموال الزكاة القائم بجمعها.
وأرسل المتهم الثانى للمتهم الخامس في نهاية عام 2014 عبر حساب بنكى تابع للأخير قرابة خمس حوالات نقدية بمبلغ 20 ألف جنيه مصرى، وعرف من المتهم الخامس بالتحاق المتهم الثالث بحقل القتال السورى.
وأضاف بتعرفه على المتهم الـ11 عن طريق المتهم الـ12، وحضورهم سويًا دروسًا في التأصيل الشرعى لمفاهيمهم الجهادية، وأبدى المتهم الـ11 رغبته في الالتحاق بحقل القتال السورى، فعرفه لذلك بالمتهم الخامس.
واعترف المتهم الثالث محمود صلاح الدين الدمرداش، خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ«تنظيم جبهة النصرة»، بالتحاقه بجماعةِ إرهابية يقع مقرها خارج البلاد تتخذ من التدريب العسكرى وسيلة لتحقيق أغراضها، وتلقيه في إطار انضمامه لتلك الجماعة تدريبات عسكرية ومشاركته في عملياتها العدائية.
وأشار المتهم الثالث إلى تعرفه، خلال فترة اعتقاله في غضون الفترة من 2002 حتى 2007، على المتهمين الثانى والخامس والسادس، وفى أعقاب أحداث 25 يناير عام 2011، وعلى إثر تأثره بالأحداث السورية، طلب من المتهم الخامس مساعدته في التحاقه بحقل القتال السورى لقناعته بفرضية الجهاد ضد من سماهم الشيعة العلويين.
وأقر المتهم الثالث بأنه طلب من المتهم الثانى إمداده بالأموال اللازمة لذلك، وهو ما لاقى قبولهما، حيث تقابل مع الأخير الذي أمده بمبلغ عشرة آلاف جنيه مصرى، وأحاطه ببيانات أحد الحسابات البنكية التابعة للمتهم الخامس لإمداد الأخير بالأموال اللازمة لتسهيل التحاق العناصر الراغبة بحقل القتال السورى نظرًا لعلاقات المتهم الخامس ببعضٍ من عناصر الجيش الحر بدولة سوريا.
وأوضح المتهم الثالث أنه توجه صوب منزل المتهم الخامس، والتقى المتهمين الرابع والسادس، حيث علم بسفره والأخير سوياً إلى سوريا لالتحاقهما بحقول القتال الدائر بها، وكلفه المتهم الخامس بالتواصل مع أحد الأشخاص (تركى الجنسية) عقب وصولهما إلى دولة تركيا، إثر حصولهما على تذكرتى المرور.
وتابع المتهم أنه سافر والمتهم الرابع- في غضون منتصف أكتوبر 2012 من مطار القاهرة إلى مطار إسطنبول، ومنه إلى مدينة غازى عنتاب- إحدى المدن الحدودية مع سوريا- وتواصل مع الشخص التركى؛ الذي سهل تسللهما عبر الحدود إلى مدينة الباب السورية الشمالية، وفيها استضافهما «أبوعمر السورى» (أحد الموالين للجيش الحر)، بدار الضيافة، ومكثوا به قرابة ثلاثة أسابيع ثم نقلا إلى مدينة دارة عزة السورية التي تلقيا بأحد معسكراتها تدريبات بدنية عاد على إثرها إلى دار الضيافة وفيه وُزِع للعمل بأحد مستشفيات مدينة حلب السورية.
وأشار المتهم الثالث إلى أنه خلال فترة تواجده بدار الضيافة كلفه «أبوعمر السورى» بتعبئة بعض العبوات بمواد مفرقعة لاستخدامها في عملياتهم العسكرية ضد قوات النظام السورى، وأثناء قيامه بتجهيز إحداها أصيب بشظية في عينه اليسرى ظل- على إثرها- ملازماً أحد مستشفيات مدينة حلب حتى عودته إلى البلاد في نهاية ديسمبر عام 2012، وأنهى برغبة المتهم العاشر وآخر في الالتحاق بحقل القتال السورى، وإمداده الأخير لذلك بجزء من المبلغ المالى الذي سلمه له المتهم الثانى لإنهاء إجراءات سفره.
بدوره، أقر المتهم الثامن ميسرة أحمد فؤاد عبدالعليم سيد أحمد بالتحقيقات، بانضمامه إلى جماعة تعتنق أفكاراً تكفيرية قائمة على تكفير الحاكم وفرضية الخروج عليه وقتال معاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وسعيه للالتحاق بحقل القتال السورى.
واعترف المتهم الثامن بأنه في غضون عام 2010، تعرف بالمتهمين الرابع والـ14، اللذين دعياه للانضمام إلى جماعة تعتنق الأفكار التكفيرية وتتولى إعداد عناصرها شرعيًا وبدنيًا وعسكريًا لتسهيل التحاقهم بحقول القتال الدائرة بدولة سوريا (تولى مسؤوليتها المتهم الأول)، وهو ما لاقى قبوله، وفى سبيل ذلك تدارس معهما التأصيل الشرعى لمفاهيمهم الجهادية.
وأشار المتهم إلى أنه عرف من المتهمين الرابع والـ14 اعتزامهما استهداف السفيرة الأمريكية بعملية عدائية حال ترددها على مولد السيد البدوى بمدينة طنطا، وسعيهما لتوفير السلاح اللازم لذلك، كما عقدوا بمنزل والد المتهم الـ14 اجتماعاتهم التنظيمية التي تخللها اطلاعهم على خرائط للبلاد وقفوا منها على طرق تسللهم عبر حدودها، كما تلقوا بمعرفة المتهم الأخير تدريبات بدنية وأخرى على كيفية تذخير الأسلحة النارية والإطلاق بها باستخدام سلاح نارى «مسدس» حوزته، كما أنه وقف على حيازة المتهم الرابع لسلاح نارى فرد خرطوش.
وفى نهاية عام 2012 وقف من المتهم الأخير على سفره إلى سوريا عن طريق تركيا والتحاقه بحقل القتال الدائر بها وعودته عقب ذلك إلى البلاد، وأطلعه في سبيل تأكيد قتاله- عبر هاتفه المحمول- على صورة شخصية له يحمل فيها سلاحًا ناريًا.
من جانبه، أكد المتهم العاشر مسعد أحمد محمد البلقينى، خلال التحقيقات، دعوته وآخر من المتهم الثالث في نهاية عام 2012 للسفر والالتحاق بحقل القتال السورى، وهو ما لاقى قبولهما، ونفاذًا لذلك أمد المتهم الثالث رفيقه بمبلغ عشرة آلاف جنيه مصرى لإنهاء إجراءات سفره.
وأشار المتهم العاشر إلى سفر المتهم الثالث إلى سوريا والتحاقه بحقل القتال الدائر بها وعودته إلى البلاد عقب ذلك- بثلاثة شهور- مصابًا بشظية في عينه اليسرى، موضحًا سعيه خلال فترة سفر الأخير للالتحاق بحقل القتال السورى وتواصله في سبيل ذلك مع آخر وقف على كونه قاضيا شرعيا بإحدى الجماعات المتقاتلة في سوريا، الذي كلفه بإنهاء أوراق سفره لاصطحابه معه حال مغادرته البلاد، وأنهى بمشاركته في إحدى التجمهرات المناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد بمنطقة المحلة الكبرى، وحيازته لسلاح نارى «مسدس» وذخائره.
وأقر المتهم الـ12 محمد فوزى عبدالعزيز مصطفى عبدالعزيز مصطفى، بتعرفه على المتهمين الثانى والـ11 إبان فترة اعتقالهم في غضون الفترة من 2003 حتى 2007، وتردده مع المتهم الثانى على تجمهر رابعة العدوية المناهض لنظام الحكم القائم بالبلاد.
