عيّن البرلمان الجزائري بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الأمة رئيسًا للدولة لمدة 90 يوما خلفا للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل الجاري.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال الجلسة المشتركة لغرفتي البرلمان الجزائري (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) التي عقدت بقصر الأمم للمؤتمرات بالجزائر العاصمة صباح اليوم الثلاثاء.
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري: أنه «في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية».
وكان عبدالقادر بن صالح قد افتتح جلسة البرلمان بمشاركة الأحزاب الموجودة فيه بينما قاطعته أحزاب المعارضة، حيث أعلن مقرر اللجنة المشتركة للبرلمان بغرفتيه، محمد العيد، عن مشروع النظام الداخلي لسير أشغال دورة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا الذي أعدته اللجنة البرلمانية المشتركة، بناء على أحكام الدستور المادة 102 الفقرتين الخامسة والسادسة منه بمقتضي القانون العضوي رقم 6112 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وقال العيد، إن البرلمان يصادق على النظام الأتي نصا:
المادة الأولي: يحدد هذا النظام الداخلي إجراءات وكيفيات تنظيم وسير أشغال دورة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا اليوم، بقصر الأمم بالجزائر.
المادة الثانية: عملا بأحكام المادة 101 تعد اللجنة المكونة من مقتضي غرفتي البرلمان برئاسة أكبر الأعضاء سنا وتسمي باللجنة البرلمانية المشتركة، وتقترح على البرلمان في بداية جلساته للمصادقة عليه برفع الأيدي بأغلبية الأعضاء الحاضرين بعد تقديمه من قبل مقرر اللجنة .
المادة الثالثة: تصويت عضو البرلمان على مشروع هذا النظام الداخلي شخصي في حالة تعذر حضور عضو البرلمان يمكنه توكيل أحد زملائه للتصويت نيابة عنه، ولا يقبل التصويت بالوكالة إلا في حدود توكيل واحد فقط.
المادة الرابعة: عملا بأحكام المادة 102 يجتمع البرلمان المنعقد بغرفتيه وجوبا بعد تبليغ شهادة تصريح المجلس الدستوري المتعلق بالشغور النهائي برئاسة الجمهورية إلى البرلمان.
المادة الخامسة: يفتتح البرلمان أشغاله في تاريخه المحدد في استدعاء رئيس مجلس الأمة، رئيس البرلمان طبقا لأحكام المادة 99 باسم النشيد الوطني.
المادة السادسة: يرأس البرلمان رئيس مجلس الأمة طبقا لمقتضيات المادة 100 .
المادة السابعة: يتبع رئيس البرلمان المنعقد رئاسة جلسة البرلمان المنعقد وتسييرها، تطبيق النظام الداخلي وضمان احترامه، ضمان الأمن والنظام العام داخل قاعة الجلسات.
المادة الثامنة: يتولى مكتب البرلمان تحت سلطة رئيس البرلمان ما يأتي: ضبط الجدول الزمني لجلسة أشغال دورة البرلمان المنعقد، والبت في كل المسائل المرتبطة بسير أشغال البرلمان.
المادة التاسعة: تتولى اللجنة البرلمانية المشتركة تحت سلطة مكتب البرلمان عداد حول اجتماع دورة البرلمان المنعقد لأخذ العلم بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية طبقا لأحكام المادة 102، ويعرض التقرير في الجلسة من قبل مقرر اللجنة.
المادة العاشرة: لا تجري أي مناقشات في الجلسة ولا يمكن لأي عضو في البرلمان طلب نقطة نظام.
المادة الحادية عشر: تختتم أشغال البرلمان المنعقد وجدول أعماله بسورة الفاتحة واسم النشيد الوطني.
المادة الثانية عشر: يتم إعداد محضر كامل عن كل جلسة وينشر في غضون 30 يوما .
وعقب بيان مقرر اللجنة المشتركة للبرلمان بغرفتيه، محمد العيد مشروع النظام الداخلي، عرض رئيس البرلمان الجزائري عبدالقادر
بن صالح مشروع النظام الداخلي للتصويت برفع الأيدي.
وقال رئيس البرلمان إن عدد أعضاء غرفتي البرلمان 287 عضوا، والحضور 455، وعدد التوكيلات 15، معلنا عن مصادقة الأعضاء بغرفتيه مجتمعتين معا على النظام الداخلي.
وعقب ذلك أعلن البرلمان الجزائري بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) تعيين عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الأمة رئيسا للدولة لمدة 90 يوما خلفا للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل الجاري.
من هو عبدالقادر بن صالح؟
ولد بن صالح في بني مسهل، ببلدية «المهراز»، دائرة فلاوسن، ولاية تلمسان في علم 1941، وفي سنة 1959، التحق بصفوف جيش التحرير الوطني الجزائري انطلاقا من المغرب، حيث تلقى تدريبا في زرع ونزع الألغام بمدينة «العرايش» قبل أن ينتقل إلى قاعدة جيش التحرير الوطني (بزغنغن) القريبة من الناظور (المغربية)، حيث تم تدريبه للعمل كمحافظ سياسي، وهي المهمة التي كلف بها حتى الاستقلال.
وفي 1962، وبطلب منه، تم تسريحه من جيش التحرير الوطني، حيث التحق بكلية الحقوق بجامعة دمشق التي حصل منها على درجة الليسانس قبل أن يعمل صحفيا بجريدة الشعب عام 1967، ثم في الفترة بين عامي 1968، و1970 عمل مراسلا ومديرا لمكتب مجلة «المجاهد» (الأسبوعية) وجريدة «الجمهورية» (اليومية)، وقد ساهم بكتاباته وتحاليله في العديد من الجرائد والمجلات العربية.
وبين عامي 1970 و1974، عمل بن صالح مديرا للمركز الجزائري للإعلام والثقافة ببيروت، حيث أشرف على إصدار مجلة «الجزائر: أحداث ووثائق»، قبل أن يعمل مديرا عاما للجريدة اليومية «الشعب، حتى عام 1977، وهو نفس العام الذي انتخب فيه نائبا بالبرلمان عن ولاية تلمسان (دائرة ندرومة)، لثلات دورات متتالية (15 سنة)، كما تولى مسؤولية رئاسة لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأدنى في البرلمان) لمدة 10 سنوات.
وفي عام 1989 عين عبدالقادر بن صالح سفيرا للجزائر في السعودية وممثلا دائما لدى منظمة التعاون الإسلامي بجدة، ثم أصبح ناطقا باسم الخارجية الجزائرية عام 1993.
وفي أكتوبر 1993، عين بن صالح عضوا وناطقا رسميا «للجنة الحوار الوطني» التي قادت الحوار والتشاور بين مختلف القوى السياسية وممثلي المجتمع المدني، وأعدت ندوة الوفاق المدني في فبراير 1994 التي انبثقت عنها أرضية الوفاق الوطني التي قامت بموجبها هيئات المرحلة الانتقالية في مرحلة الأزمة التي واجهت الجزائر في ذلك الوقت، وعقب تأسيس المجلس الوطني الانتقالي في مايو 1994 انتخب عبدالقادر بن صالح رئيسا له.
وفي فبراير 1997 كان بن صالح أحد مؤسسي حزب «التجمع الديمقراطي» وانتخب رئيسا له، ليقود حزبه الجديد في الانتخابات التشريعية التعددية التي جرت في يونيو من نفس العام وانتخب نائبا عن ولاية وهران، ثم انتخب انتخب رئيسا للمجلس الشعبي الوطني في أول مجلس تعددي في نفس العام.
وكان لعبدالقادر بن صالح نشاط سياسي برلماني ملحوظ عربيا وأفريقيا ودوليا، أدى لانتخابه رئيسا للاتحاد البرلماني العربي بين عامي 2000 و2002.
وفي عام 2002 أعيد انتخابه نائبا عن ولاية وهران بالمجلس الشعبي الوطني، قبل أن يعينه الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في مجلس الأمة (الغرفة الأعلى في البرلمان) ضمن الثلث الرئاسي لينتخب رئيسا للمجلس الأمر الذي جعله الرجل الثاني في الدولة.
وفي يناير 2004، أعيد انتخاب بن صالح بالإجماع رئيسا لمجلس الأمة، وفي نوفمبر من نفس العام انتخب رئيسا للاتحاد البرلماني الإفريقي.
وفي 2007، انتخب بن صالح للمرة الثالثة بالإجماع رئيساً لمجلس الأمة، وهو ما تكرر في أعوام: 2010 و2013 و2016 و2019.
وفي أبريل 2011 عين بوتفليقة، عبدالقادر بن صالح رئيسا لهيئة المشاورات الوطنية، وهي اللجنة التي تولت قيادة المشاورات مع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وأيضا الشخصيات الوطنية، لتنتهي إلى إصدار تقرير انبثقت منه نصوص إصلاحية هامة.
وبين عامي 2013 و2015 تولى بن صالح الأمانة العامة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي).
وخلال توليه منصب رئيس مجلس الأمة، مثل عبدالقادر بن صالح بلاده في العديد من القمم والمؤتمرات الدولية، نيابة عن الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وحصل بن صالح على عدة أوسمة سواء في الجزائر أو خارجها ومنها وسام جيش التحرير الوطني، ووسام الاستحقاق الوطني كما حصل على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة «شونغ نام» ثاني أكبر جامعة في كوريا الجنوبية.
ووفقا للدستور الجزائري، فإن بن صالح لن تكون لديه صلاحيات كثيرة كرئيس مؤقت، إذ أنه ليس من حقه الترشح للانتخابات الرئاسية أو تشكيل الحكومة أو تولي منصب وزير الدفاع أو تحديد السياسة الخارجية أو رئاسة مجلس الوزراء أو إعلان حالة الطوارئ.
ويجب على عبدالقادر بن صالح تنظيم انتخابات رئاسية جديدة خلال 90 يوما.
