قال العميد مجدى الشافعى، مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية «الإنتربول» بالقاهرة، إن مكتب إسبانيا، ألقى القبض على رجل الأعمال المصرى الهارب حسين سالم، فى ولاية مايوركا، الخميس.
وأضاف الشافعي أنه يجرى حالياً بالتنسيق مع المستشار هشام الدرندلى، مدير إدارة التعاون الدولى بمكتب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، إرسال ملف استرداد سالم إلى إسبانيا، للنظر فيه أمام القضاء الإسبانى، لبحث إمكانية استعادته مرة أخرى، مشيراً إلى أن «سالم» مطلوب فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، ومن المؤكد إرسال ملف الاستراد خلال يومين أو 3 على أقصى تقدير.
وتابع «الشافعى» أن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية، أرسل عدة مطالبات بالقبض على «سالم» إلى إسبانيا بعد أن وردت إليه معلومات تؤكد وجوده هناك، وأن الطلبات كلها تمت بعد التأكد من مصادر موثوقة من وجوده هناك، خاصة أنه تردد دخوله المستشفى الأسبوع الماضى.
وقال إن «الإنتربول» بالقاهرة تلقى الخميس إفادة رسمية بإلقاء القبض عليه فى مدريد، وطلب الجانب الإسبانى إرسال ملف استرادده للنظر فيه، وتم إخطار إدارة التعاون الدولى بمكتب النائب العام، لإعداد ملف استرداد جديد لـ«سالم»، لأن إدارة التعاون الدولى، سبق أن أرسلت ملف استرداده إلى سويسرا، وبالتالى فإن إعداد ملف الاسترداد لن يستغرق وقتاً طويلاً.
وشدد الشافعي على أن إسبانيا عندما يصل إليها ملف الاسترداد من الجانب المصرى، ستعرض الأمر على القضاء الإسبانى، الذى سيحدد إمكانية ترحيله إلى القاهرة من عدمه، خاصة أن «سالم» يحمل الجنسية الإسبانية منذ عام 2008، منوهاً بأن «سالم» غادر مصر إلى رومانيا، من واقع مصلحة الجوازات، وأن إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية فى القاهرة تلقت إفادة بأنه فى سويسرا.
وأكد «الشافعى» أن إدارة الإنتربول، تقوم بدور كبير فى ملاحقة الهاربين، من رموز النظام السابق، وأن الإدارة حالياً تعكف عقب إلقاء القبض على «سالم» وحسين سجوانى ووحيد عطالله، المتهمين فى قضية «أخبار اليوم» على ملاحقة رشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالى وياسين منصور، وأنه تم تعميم النشرة الحمراء الخاصة بكل المتهمين المطلوبين على 188 دولة، وأن الإنتربول على تنسيق تام مع قطاعات الأمن العام ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، مؤكداً أن الإدارة رصدت تحركات جميع المسؤولين الهاربين.
وقالت مصادر قضائية مطلعة إن مكتب النائب العام يستكمل حالياً الأوراق لإرسالها إلى إسبانيا خلال يومين تمهيداً لاتخاذ إجراءات استعادة «سالم»، وفقاً للقانون الإسبانى الذى يسمح لحامل الجنسية بالطعن على قرار التسليم، وإن هناك 3 احتمالات الأول هو التسليم والثانى الرفض، والثالث الطعن على القرار أمام القضاء الإسبانى باعتبار أنه لا توجد اتفاقية لتسليم المتهمين بين مصر وإسبانيا.
