أعلن هشام عبد الرحمن، رئيس قطاع الاتصالات بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بدء وقف أجهزة المحمول «غير الشرعية»، مجهولة الرقم السري، يوم 15 يناير المقبل كمرحلة أولى، على أن يتم وضع جدول زمني بمواعيد القطع، وذلك للحد من انتشار تلك الأجهزة في السوق المصرية.
وقال عبد الرحمن، خلال اجتماعه مع شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية، الخميس، إنه بدأ بالفعل عمليات وقف عمل الأجهزة التي لا يتوافق الرقم السري الملصق بها بالجهاز، وذلك بالتعاون مع شركات المحمول الثلاثة، التي تلتزم بتقديم جميع البيانات الخاصة بالأرقام السرية للأجهزة عند تشغيل الخط.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى والثانية بدأت في العام الماضي، لكن اندلاع ثورة 25 يناير تسبب في توقفها، فيما أكدت شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية أن أجهزة المحمول المهربة تؤدي إلى خسارة الدولة مليار دولار سنويا، الحصيلة التي يدفعها التجار الشرعيون من جمارك وضرائب.
وطالبت الشعبة، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بضرورة الإعلان عن خطة واضحة لوقف الأجهزة المهربة عند تشغيلها، خاصة أن أي جهاز يتم استيراده بشكل رسمي يتم إدراج الرقم السري الخاص به بمرفق تنظيم الاتصالات.
وقال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة تجار المحمول، إن الأجهزة المهربة التي تدخل مصر تصل إلى 25 ألف جهاز يوميا كحد أدنى، وتكون لها أرقام سرية «مزورة»، مشيرا إلى أن المستوردين الملتزمين يفحصون الأجهزة الواردة من الصين في 3 معامل، وتخضع البضائع لفحص داخلي عن دخولها البلاد، وبالتالي فإن هذه البضائع يتم التأكد من سلامتها بخلاف البضائع المهربة التي لا تطابق المواصفات القياسية وتهدد صحة المواطن، على حد قوله.
