شكلت وزارة التخطيط والتعاون الدولى مجموعات عمل، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول الاستثمارات القطرية لمصر، فى الوقت الذى توقع فيه مسؤول فى الهيئة ارتفاع قيمة المشروعات المستهدفة إلى 15 مليار دولار، بزيادة قدرها 5 مليارات دولار عما تم الإعلان عنه سابقا من قبل المسؤولين القطريين.
أخبار متعلقة
وقال مصدر مسؤول فى قطاع الترويج فى هيئة الاستثمار، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، إن هذه الاستثمارات تتركز فى قطاعات السياحة والعقارات والأمن الغذائى والنقل والزراعة والبنية التحتية والتعليم. وأشار إلى أن الوفد القطرى، الذى زار القاهرة الشهر الماضى، عقد اجتماعين مغلقين مع فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، تسلم خلالهما ملفا كاملا بالفرص الاستثمارية التى أعدتها هيئة الاستثمار لدراستها والرد عليها.
وأضاف أن وزيرة التعاون الدولى، شكلت مجموعات متابعة، للوقوف على النتائج النهائية للدراسات التى يجريها القطريون حول الفرص الاستثمارية.
وأوضح المسؤول أن فرص الاستثمار للتعليم، ستتم متابعتها مع القطريين خلال الشهر المقبل، فى حين تصل مدة متابعة الاستثمارات فى البنية التحتية، وعلى رأسها مشروعات الموانئ الجديدة، خلال شهرين من الآن.
وأكد أن القطريين جاءوا وطلبوا إعداد هذه القائمة من الفرص الاستثمارية، لكنهم لم يحددوا موعدا للرد على هذه القائمة.
وأضاف أن اللقاء الذى جمع الوزيرة أبو النجا والوفد القطرى، بحضور رئيس الهيئة، تضمن الاتفاق على التنسيق بين هيئة الاستثمار والوزارات لإصدار تراخيص وموافقات على المشروعات فى مختلف المجالات.
وأوضح أن زيارة الوفد القطرى شهدت مفاوضات حول شراء «عمر أفندى»، والوقوف على الوضع النهائى للشركة بعد صدور حكم ببطلان عقد بيعها للمستثمر السعودى.
من جانبه، قال عبدالمنعم الألفى، نائب رئيس هيئة الاستثمار، إن قطاع الترويج تلقى عروضا قطرية بإقامة مشروعات مختلفة بنظام المناطق الحرة، غير أنه لايزال مستمراً فى دراسة هذه العروض.
وأضاف أن المناطق الحرة تشهد صدور موافقات على ما يتراوح بين مشروع ومشروعين يوميا، مشيرا إلى أن المناطق الحرة العامة كاملة ولا تتضمن أراضى شاغرة.
وحول الوفود الأخرى، التى زارت القاهرة من السعوديين والكويتيين والإماراتيين، أشار المصدر إلى أنها أبدت استعدادها للاستثمار فى مصر، خاصة الكويتيين الذين أسسوا بالفعل صندوقا برأسمال مليار جنيه للاستثمار فى البورصة المصرية.
