شارك الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، في فاعليات أسبوع بيروت السابع للمياه خلال الفترة من (8-10) إبريل 2019 بعنوان «مساهمات البحر المتوسط في أجندة 2030 للتنمية المستدامة» تحت رعاية الدكتورة ندي بستاني وزيرة المياه والطاقة اللبنانية وبمشاركة الإتحاد الأوروبي، والمجلس العالمي للمياه، ومنظمة اليونسكو، والبنك الدولي والعديد من المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الاهتمام بالشأن المائي.
أخبار متعلقة
ووجه وزير الري الدعوة لكافة الوزراء والسفراء والحضور في أسبوع بيروت السابع للمياه للمشاركة في أسبوع القاهرة الثاني للمياه المزمع عقده خلال الفترة من (20-24) أكتوبر 2019 لإثراء المناقشات والمشاركة الفعالة بأفكارهم وتجاربهم في هذا الحدث الهام.
وقال «عبدالعاطي» في كلمته خلال جلسة «المياه العابرة للحدود، على هامش أعمال أسبوع بيروت السابع للمياه، أن أكثر من نصف سكان العالم يعانون من نُدرة المياه، وأن 90% من الكوارث الطبيعية مرتبطة بالمياه وحوالي ثلثي انهار العالم العابرة للحدود ليس لديها إدارة تشاركية، مشيرًا إلى أنه في ظل التغيرات المناخية الحالية وارتفاع درجات الحرارة نتيجة انبعاثات الغازات الناتجة عن التدخلات البشرية، فمن المتوقع ارتفاع في درجات الحرارة بين 1،4 درجة و5,8 درجة مئوية، خلال المائة عام القادمة ما لم يتم أخذ التدابير اللازمة لمجابهة ذلك.
وأشار «عبدالعاطي» إلى «اعتماد مصر بشكل شبه كلي على مياه النيل التي تنبع خارج حدودها ونعاني من نُدرة للموارد المائية بالإضافة إلى انعدام الأمن المائي الناتج عن ارتفاع منسوب مياه البحر وتسلل المياه المالحة إلى المياه الجوفية مما قد يؤدي إلى تآكل الدلتا، علاوة على استيرادنا إلى ما يقارب 34 مليار متر مكعب مياه افتراضية في شكل سلع ومنتجات زراعية وحيوانية، إلا أننا نري تلك التحديات كفرص لابد من استغلالها لتحقيق التعاون والتكامل والتفاهم الإقليمي بين الدول لتحقيق المنافع المشتركة»، مؤكدًا بذل كافة المجهودات لمواجهة تلك التحديات من خلال تنفيذ برامج تحسين كفاءة مياه الري وآليات إعادة تدوير المياه وإتباع تقنيات حديثة في الري والزراعة للعمل على تحقيق الأمن الغذائي المصري، مشيرا إلى أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية وطنية لعام 2050 للموارد المائية تعتمد على أربعة أعمده رئيسية تشمل تحسين نوعية المياه، وترشيد كفاءة استخدام المياه، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة بيئة مواتيه لتحقيق ذلك .
وأكد الوزير على أهمية المياه العذبة لاستمرار الحياة، وضرورة العمل للحفاظ عليها من التلوث، والهدر وأن الأهداف الإنمائية للقرن الحالي المتمثلة في توفير مياه الشرب الآمنة والنظيفة، وخدمات الصرف الصحي للجميع، وتحقيق الأمن الغذائي والطاقة للوصول للنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي المنشود لن يتحقق ما لم نُدير الموارد المتاحة بالشكل الصحيح.
