نفت وزارة التنمية المحلية ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن فرض غرامة خمسة آلاف جنيه على أصحاب المحال في حال عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية.
أخبار متعلقة
وقال بيان إعلامي مساء الأحد، إن "المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قام بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً"، مُؤكدةً على أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أي غرامات مالية على أصحاب المحال في حال عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية، مشددةً على احترام الدولة لآراء المواطنين ونزاهة العملية الديمقراطية، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة غضب المواطنين.
وأهاب البيان بجميع وسائل الإعلام، الالتزام بميثاق العمل الصحفي والإعلامي، والتواصل أولاً مع المكتب الإعلامي بالوزارة للرد على أي استفسارات أو معلومات أو إيضاحات تتعلق بعمل الوزارة بكل شفافية ومصداقية منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام، مشيرا إلى أنه للتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (37605880 /02).
