قرر المستشار محمود السبروت، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى أحداث الاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير، ليلة الأربعاء 2 فبراير الماضي، المعروفة إعلاميا بـ«موقعة الجمل»، الخميس، إخلاء سبيل عبدالناصر الجابري، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم، بكفالة 200 ألف جنيه على ذمة التحقيقات.
وحضر الجابري على كرسى متحرك لظروف مرضه، فى العاشرة صباحًا، للمثول أمام قاضي التحقيق، لاتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين. وقال دفاعه إن موكله أصيب بأمراض مزمنة وسرطانية، يستحيل معها بقاؤه داخل السجن، لأن استمرار وجوده يحمل خطورة على حياته، وطلب إخلاء سبيله بأى ضمان مالى، على ذمة التحقيقات.
كان السبروت قرر نقل الجابري، المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيقات في سجن مزرعة طرة، إلى أحد المراكز الطبية المتخصصة فى علاج الأورام السرطانية. وتوصل التقرير الطبي، للجنة التي شكلها قاضي التحقيق، لتوقيع الكشف على المتهم، إلى إصابته بأورام سرطانية، وأوصت اللجنة بعلاجه فى أحد المراكز المتخصصة.
من جهة أخرى، أيدت محكمة جنايات جنوب الجيزة، الخميس، برئاسة المستشار على خلاف، قرار جهاز الكسب غير المشروع، بالتحفظ على أموال سامى مهران، أمين عام مجلس الشعب السابق وأسرته، المتهم بالكسب غير المشروع، وقررت تعديل أمر المنع واستبعاد 4 شاليهات و4 شقق وقطعتي أرض تبين أنه قام ببيعها لآخرين.
كانت المحكمة قررت الأربعاء، تأجيل نظر القرار، بعد أن قال فريق الدفاع إن تحريات الرقابة الإدارية، بشأن مهران غير دقيقة، وأوردت ممتلكات ونسبتها إليه لا تخصه وتدخل فى الدعوى 4 محامين حضروا عن 4 أشخاص، أقروا أنهم اشتروا من سامى مهران، بعض الوحدات العقارية وبالتالى هم ملاك هذه الوحدات وطالبوا بإخراجها من أمر المنع.
وشهدت جلسات محاكمة أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، المتهمين في قضية «تراخيص الحديد»، أحداثا ساخنة، إذ طلب المستشار عبداللطيف الشرنوبى، رئيس نيابة الأموال العامة، من المحكمة التعقيب على ما قاله عسل ودفاع عز أمام المحكمة، فى الجلسة الماضية.
نادى قاضي الجلسة على عسل لسماع التعقيب من داخل القفص، ففوجئ به يصلى، فاضطرت المحكمة لرفع الجلسة نحو 5 دقائق، لحين الانتهاء من صلاته، بعدها عادت الجلسة للانعقاد.
وقال ممثل النيابة إن كل ما قاله عسل أمام المحكمة، بشأن عدم وجود أي أدلة على الاتهامات المنسوبة إليه وإحالته إلى المحكمة دون أدلة مادية، مجرد كلام مغلوط لا أساس له من الصحة، وأن المتهم مثل أمام النيابة قرابة 5 جلسات، وسمحت له النيابة بتقديم جميع المستندات، والإدلاء بأي أقوال يريد ذكرها، وكل تلك المستندات أمام هيئة المحكمة.
أضاف ممثل النيابة أن دفاع عز لم يطلع على أوراق القضية، لأنها تتضمن قائمة بشهود الإثبات، الذين استدعتهم النيابة للاستماع لأقوالهم، وأن ما قاله الدفاع من أن النيابة تأثرت بالإعلام وأحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات تحت ضغط الرأي العام وثورة 25 يناير، كلام مردود عليه بأن النيابة قدمت كل الأدلة المتاحة لإدانتهم، ولم تتأثر بالإعلام أو الرأي العام.
وتابع أن النيابة استدعت عددا كبيرا من الشهود، وبلغت أوراق القضية قرابة ألف ورقة، ما يؤكد أن النيابة بذلت قصارى جهدها فى تلك القضية. وأنهى ممثل النيابة كلامه بجملة «حسبى الله ونعم الوكيل». وواصلت المحكمة الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين فى القضية.
وقررت دائرة أخرى، بمحكمة جنايات القاهرة، تأجيل التحفظ على أموال رشيد محمد رشيد وأسرته لجلسة 10 يوليو المقبل، بناء على طلب الدفاع، الذي قدم تظلما ضد قرار «الجنايات»، الصادر بتأييد قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموالهم، لحين انتهاء التحقيقات.
