افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، معسكر أبو بكر الصديق لتدريب الأئمة والواعظات، بالإسكندرية، 24 يوليو 2017. - صورة أرشيفية
تصوير :
محمود طه
عبر الدكتور مختار جمعة وزير الاوقاف، أن مصطلح «الخليفة» لا يفضل استخدامه ويجب استبداله بالحاكم، قائلا إن «نصف ما ارتكبته الجماعات الاسلامية من جرائم بسبب كلمة الخليفة، التي كانت في التاريخ الإسلامي لأسباب وظروف معينة».
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال ترأس جمعة لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من المستشار محمد الشحات منصور، نجل عميد كلية الحقوق الأسبق جامعة بنها، بحضور الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، لمناقشة دراسة تحت عنوان «مسؤوليات وسلطات رئيس الجمهورية في ظل دستور 2014 دراسة مقارنة في الفقة الإسلامى» والتي قررت لجنة المناقشة منح لباحث درجة الدكتوراة بتقدير إمتياز.
وقال الوزير إنه لابد من مراعاة الظروف المكانية والزمانية عن المقارنة بين العصر الاسلامي الماضي والعصر الحالي فلا يجب مقارنة ما كان يحدث أيام الرسول وهو كان رئيس دولة ونبي وقاض وقد انتهت النبوة ولذلك لابد ان يتم اعطاء الحقوق والاراء التي كان يبديها الرسول لاي حاكم أو تطبيق دون فهم.
وأعلن الوزير أن مناقشة رسالة علمية حول صلاحيات رئيس الجمهورية علنًا، أكبر دليل على صحة المناخ السياسي وانه لا يوجد سقف للحرية السياسية ما دمت موضوعية ومنظبطة.
وأوضح جمعة أنه في عهود سابقة كانت تلك الموضوعات من المحرمات وممنوع الاقتراب منها أو النقاش حولها، مشيرًا إلى أن الرسالة كانت حيادية لم يحدث اتصالا باي شكل من الاشكال أو تدخل أو توجيه للباحث أو للباحث اواعضاء اللجنة فالامر متروك للنقاش العلمي الخالص.
وأكد وزير الأوقاف، أن الدساتير ليست نصوصا قرانيا فهي عقد للمواطنة ينظم كل ما يتصل بقيادة الدول وشؤنها السياسية وهي امور من قبيل المتغيرات وليست من قبل الثوابت، مشيرا ان الباحث احدث المقارنة ليست بين متغير وثابت ولكن متغير ومتغير فلم يقارن الباخث بين القانون والشريعة الثابتة ولكن مقارنة بين اراء الفقهاء الوضعية والدستور الوضعي.
وأوضح جمعة على جواز التعديل خاصة في الدساتير التي توضع في المراحل الانتقالية تكون انتقالية واخطر المراحل هي مراحل التحول وفي مرحلة انتقالية لا يمكن ان يكون له طابع الثبات فعندما تستقر الدول تاتي التعديلات من واقع استقرار وهدوء مما يؤكد ما ذهب الية الباحث عقد مواطنة مبني على المصلحة واذا تتطلبت المصلحة فهي الحاكمة.
من جانبه، قال أنس جعفر أستاذ القانون ومحافظ بني سويف الأسبق عضو اللجنة المشكلة لمناقشة رسالة الدكتوراه، إن الدراسة جاءت في موعد مع القدر، مشيرا إلى أن موضوع الرسالة يعتبر سير من الباحث على الأشواك، وأن تناول الموضوع قبل ذلك كان عصيا على المناقشة.
