عقد وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والسياحة لقاءً مع سومانترا شاكراباتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتناول اللقاء المشروعات التي يعتزم البنك تنفيذها حالياً في السوق المصرية وعدد من المشروعات المستقبلية، خلال المرحلة المقبلة، على هامش مشاركة الوزراء بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية حالياً للمرة العاشرة.
أخبار متعلقة
وقال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة المصرية تتطلع لاستمرار وتعزيز التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار الدعم المتواصل الذي توليه القيادة السياسية للمشروعات التنموية.
وأوضح الوزير أن «الجانب المصري استعرض خلال اللقاء أهم المشروعات الصناعية التي تدخل ضمن نطاق عمل وزارة التجارة والصناعة، بما في ذلك دعم القطاع الخاص في تطوير صناعة السيارات، والتوسع في إنشاء المجمعات الصغيرة والمتوسطة ومجالات التدريب الفنى، فضلا عن التعاون المشترك لإقامة مشروعات في دول القارة الأفريقية.
وأضاف «نصار» أن اللقاء بحث أيضاً إمكانية قيام البنك بتمويل العديد من المشروعات الصناعية خلال المرحلة المقبلة، مع إمكانية توفير تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية، كما تناول أيضاً بحث سبل الاستفادة من البرامج التمويلية التي يقدمها البنك للمساهمة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وأهمها تكنولوجيا تدوير النفايات وتقليل المخلفات والحفاظ على البيئة، عن طريق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا القطاع وغيرها من المشروعات، لافتاً أن الجانبين بحثا إمكانية الاستفادة من البرامج التمويلية الخاصة بتمويل التجارة الخارجية، من خلال تقديم المساعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على تمويل وتقديم الدعم الفنى لهذه الشركات لزيادة قدرتها على التصدير مع توفير برامج تدريبية لها ورفع قدراتها المعرفية».
وأكد نصار أن مصر حريصة على استمرار التعاون مع البنك، خاصةً أنها تعد عضوًا مؤسسًا للبنك، بعد انضمامها إليه منذ عام 1991، وتبلغ حصتها حالياً في رأس مال البنك 21 مليون يورو، وحصلت على صفة دولة عمليات بشكل نهائي في عام 2015، ما سمح لمصر بالاستفادة من كافة البرامج التمويلية التي يقدمها.
وأوضح أن «البنك يركز استثماراته في مصر حالياً على عدد من المحاور، على رأسها دعم تنافسية القطاع الخاص من خلال تحسين سبل توفير التمويل اللازم ودمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة، وتحسين استدامة المرافق العامة للدولة، فضلاً عن تعزيز الحوكمة بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، وبناء القدرات للجهات المعنية، بهدف تحسين المنافسة وتشجيع جذب الاستثمار».
وقال الوزير إن مصر تعد حالياً أحد أهم دول العمليات للبنك، بوصول حجم الاستثمارات التراكمية للبنك في المشروعات التي يمولها بمصر إلى نحو 4.8 مليار يورو، موزعة على 91 مشروعا، منها 85 تم البدء فيها فعلياً، وبعد أن مثلت الاستثمارات في القطاع الخاص نحو 56% من إجمالي التمويل.
ونوه نصار بأن استثمارات البنك في مصر موزعة على عدد من القطاعات، منها 31% بمشروعات البنية التحتية بقيمة 1.1 مليار يورو، و30% بقطاع الطاقة بقيمة 1.05 مليار يورو، و24% للمؤسسات المالية بقيمة 860 مليون يورو، و14% لقطاعات الصناعة والطاقة وتجارة الحاصلات الزراعية بقيمة 500 مليون يورو.
ومن جانبه، أكد شاكراباتي حرص البنك على تفعيل التعاون مع مصر خلال المرحلة الحالية، في ظل محفظة الاستثمارات الضخمة والمتنوعة التي يتعاون فيها البنك مع مصر، لافتاً أن محفظة التعاون بين مصر والبنك تتضمن تنفيذ عدة مشروعات في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أبرزها دعم مشروع الصرف الصحي في مصرف «كتشنر» بقيمة 148،3 مليون يورو ومحطة الطاقة الشمسية بنبان بأسوان بقيمة 150 مليون يورو والتي من المنتظر عقب الانتهاء منها أن تصبح أكبر محطة طاقة شمسية في العالم.
