نشر صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، في إطار مراجعة لبرنامج قروض لمصر حجمه 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات مع الصندوق، رسالة أرسلتها الحكومة المصرية، للصندوق، يناير الماضي، أكدت فيها أنها ستلغي الدعم على معظم منتجات الطاقة بحلول 15 يونيو المقبل.
أخبار متعلقة
ووفقا للرسالة المؤرخة في 27 يناير الماضي فإن هذا يعني زيادة سعر البنزين والسولار والكيروسين وزيت الوقود الذي يتراوح حاليا ما بين 85 و90% من سعره العالمي، حسبما ذكرت وكالة أنباء «رويترز».
وذكرت الرسالة أن الالتزام بتحقيق الاستعادة الكاملة للتكلفة من خلال خفض الدعم لا يشمل غاز البترول المسال وزيت الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء والمخابز. وقالت الحكومة، في رسالتها، إنه بعد بدء ربط بنزين أوكتين 95 الأقل استخداما بالأسعار العالمية، والذي بدأ في أبريل، ستطبق آليات تسعير مماثلة للمنتجات الأخرى في يونيو مع توقع أول تعديلات في الأسعار في منتصف سبتمبر.
وأشارت الحكومة إلى أنها طبقت أيضا آلية تحوط للوقاية من حدوث صدمات في النفط والسلع الأساسية الأخرى. ولكن في مراجعته، نصح صندوق النقد الدولي بتوخي الحذر في استخدام الأدوات المالية ذات التكاليف الأولية المرتفعة والتي تحمي بشكل مؤقت فقط من التحركات الشديدة للأسعار، مشيرا إلى التحوط.
وأكد صندوق النقد الدولي أن إصلاح منظومة دعم الطاقة في مصر يسير على الطريق الصحيح خلال العام المالي الحالي، إذ تبقي الحكومة على دعم الغاز المسال، والوقود المستخدم في المخابز، وكذلك المستخدم في توليد الكهرباء، فيما ستخصص جانب من الوفورات المحققة، للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.
وذكرت ملفات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر التي نشرها صندوق النقد الدولي اليوم السبت، أن مصر تمتلك القدرة على الوفاء بسداد التزاماتها، بالرغم من وجود مخاطر خارجية، حيث لا تزال في وضع جيد لإدارة أية زيادة في تدفقات رأس المال، بدعم من مستوى احتياطي النقد الأجنبي القوي لدى البنك المركزي، وتحسن معدلات الحساب الجاري والأرصدة المالية، كما يضمن التعاون بين المركزي المصري ووزارة المالية السداد دون انقطاع.
وأوضحت أن البيئة الخارجية تغيرت في الأشهر الأخيرة، ما يشكل تحديا جديدا أمام الاقتصاد المصري، مرجعة ذلك إلى تشديد الظروف المالية العالمية، وارتفاع معدلات المخاطر، ما أسهم في خروج المستثمرين من الأسواق الناشئة.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في 11 نوفمبر 2016 على اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» الذي يغطي ثلاث سنوات بقيمة تعادل 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 12 مليار دولار أمريكي) لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر.
