أرسل المجلس القومي لحقوق الإنسان رأيه وملاحظاته حول مشروع التعديلات الدستورية إلى مجلس النواب.
أخبار متعلقة
وذكر المجلس، في بيان له، السبت، أن المجلس ألتزم في بحثه لمشروع هذه التعديلات بما أوكله الدستور والقانون من اختصاصات وما يتعلق بحقوق الإنسان التي يكفلها الدستور والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية.
وعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري برئاسة محمد فائق، رئيس المجلس، وبحضور السفير مخلص قطب الأمين العام، وأعضاء المجلس. وناقش الأعضاء خلال الاجتماع عدد من الملفات الداخلية والخارجية لعمل المجلس طبقا لاستراتيجية عمله وخطته التنفيذية.
وثمن المجلس قرارات رئيس الجمهورية أثناء الاحتفال بتكريم المرأة المصرية لعام 2019 ويأتي على رأسها رفع الحد الأدنى للأجور، وأكد المجلس أنها خطوة هامة لتعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في محاربة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال فائق، خلال الاجتماع، إنه تم إرسال رأي المجلس بشأن مشروع التعديلات الدستورية إلى مجلس النواب، موضحا أن المجلس ألتزم بما نص عليه الدستور والقانون من اختصاصات وما يتعلق بحقوق الإنسان التي يكفلها الدستور والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية.
