شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بصفتها محافظًا لمصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، بافتتاح أعمال الدورة الـ44 من اجتماعات مجلس محافظي البنك السنوية، والتي تنعقد بمدينة مراكش بالمغرب على مدار يومي 5 و6 أبريل الحالي.
أخبار متعلقة
وأشارت هالة السعيد، خلال كلمتها، إلى أن العالم أجمع يشهد حالياً العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية المتسارعة وشديدة الدقة التي ألقت بظلالها على الاحتياجات والتحديات التنموية في مختلف دول العالم، وفي مقدمتها الدول الأعضاء في مجموعة البنك مشيرة إلى سعى العديد من تلك الدول في ظل هذه التحديات إلى بذل الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة وفقاً لأجندة وطنية تتسق مع الأهداف الأممية التي تضمنتها خطة التنمية المستدامة 2030.
وتابعت «السعيد» أن تلك الجهود والخطط الوطنية تواجه حاجة ملحة لمواكبة المتغيرات التنموية المتسارعة، والتي يتمثل أهمها فيما نشهده من تحولات تكنولوجية، والاتجاه إلى الدخول في طور جديد من الثورة الصناعية؛ فيما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة، وما تفرضه من فرص وتحديات لعل أبرزها؛ التغير المستمر في أساليب الإنتاج والأهمية النسبية لعناصره، والاحتمالات المتزايدة لاختفاء وظهور أنماط جديدة من الوظائف، مضيفة أن هذا يقتضي من دولنا، والتي تتميز بكونها مجتمعات شابة ترتفع فيها نسبة الشباب أو من هم في الفئة العمرية بين 15 و 30 عامًا العمل على استيعاب تلك التحولات وحسن التعامل معها، والسعي لخلق المزيد من فرص التشغيل المناسبة لأفواج المنضمين لأسواق العمل سنوياً والمقدرة أعدادهم بنحو 100 مليون نسمة بمعدل 10 مليون نسمة سنويًا حتى عام 2030.
وأكدت هالة السعيد، محافظ مصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، أن قضية تمويل التنمية تظل هي أحد أهم المحددات لمدى قدرة الدول على السير قدماً في تنفيذ برامج ومشروعات التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن أهم ما يجمع خطط وبرامج تحقيق التنمية، سواء في إطارِ أممي من خلال خطة التنمية المستدامة 2030، أو في إطار وطني يتمثل في الحاجة الماسة لتلك الخطط والبرامج لتوفير التمويل وتعبئة الموارد اللازمة وما يقتضيه ذلك من عقد شراكات فاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتوفير الاحتياجات التمويلية المتزايدة، والتي تتفاوت التقديرات بشأنها، إلا أنها تُجمع على الانتقال من الحديث عن المليارات إلى تريليونات الدولارات لتمويل برامج تحقيق التنمية، موضحة أن التقديرات تشير إلى أن حجم الاحتياجات التمويلية لكافة دول العالم لتلبية أهداف التنمية المستدامة تتراوح بين 5 إلى 7 تريليونات دولار سنوياً حتى عام 2030، في حين قٌدرِت فجوة التمويل لبلوغ أهداف التنمية المستدامة في الدول الشقيقة الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بنحو تريليون دولار.
وأشادت وزيرة التخطيط المصرية، الدكتورة هالة السعيد، بالنموذج التنموي الشامل الذي يتبناه البنك الإسلامي للتنمية في تنفيذ الاستراتيجية العشرية للبنك، والذي يضم كل الشركاء من الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والجامعات، مؤكدة على أهمية دور البنك في تكوين سلاسل القيمة، وكذلك دوره الهام في تشجيع القطاعات التي تتمتع فيها الدول الأعضاء بميزة تنافسية متابعة أن هذا النهج التشاركي يعد هو الأنسب وطنيًا وإقليميًا وعالميًا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهو ما أكدته الأهداف الأممية لخطة التنمية المستدامة 2030 من خلال الهدف السابع عشر بضرورة "تعزيز وسائل التنفيذ وتفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة".
ودعت الدكتورة هالة السعيد خلال كلمتها البنك الإسلامي للتنمية بمؤسساته الأعضاء متنوعة النشاط لمواصلة العمل على هذا النهج في تنفيذ الاستراتيجية العشرية للبنك، مع استمرار الشراكة التنموية الفاعلة مع المؤسسات المالية الأعضاء في مجموعة التنسيق العربية، وكذا الشراكة مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية الأخرى لتوفير تمويلات مشتركة للاحتياجات التمويلية الضخمة التي تتطلبها مشروعات التنمية خاصة مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحقيق الربط الإقليمي وتيسير التجارة البينية والاستثمار المشترك بين الدول الأعضاء وتحقيق النمو المستدام.
وفي سياق أخر، أشارت «السعيد» إلى جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال الاستراتيجية الوطنية الطموحة متمثلة في رؤية مصر 2030 والتي تحظى بدعم ومساندة كاملة من القيادة السياسية، وتتسق مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي متابعه أن تلك الرؤية تمثل كذلك الإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة، مؤكدة على حرص مصر على أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ تلك الرؤية من خلال شراكة مجتمعية شاملة تضم إلى جانب الحكومة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية كافة.
واستكملت «السعيد» حديثها حول تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي بدأته مصر في نوفمبر 2016 إذ يتضمن إلى جانب سياسات التثبيت وتحرير سعر الصرف، إجراءات للإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة متابعه أن البرنامج يتضمن، كذلك اتخاذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات متضمنة قانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار الجديد، والتي تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن الدولة تعمل كذلك على تحفيز استثمارات القطاع الخاص وتحقيق النمو المستدام من خلال تكثيف الاستثمارات العامة في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى متضمنة مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسع في مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى مشروع تنمية محور قناة السويس، والذي يعد أحد المشروعات الاستراتيجية لمصر والعالم، إلى جانب إقامة المناطق الصناعية، والمدن الجديدة؛ من بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
وأضافت وزيرة التخطيط أن تطوير منظومة التخطيط في مصر جاء متوازياً مع هذا العمل والتي تهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة، وذلك بالتوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء كأحد الأهداف الرئيسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، مع تنفيذ خطة شاملة لحوكمة وإصلاح الجهاز الإداري للدولة المصرية، إلى جانب التحول إلى مجتمع رقمي، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، فضلاً عن تحقيق الشمول المالي بهدف زيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وتسهيل التسويات المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مع تهيئة البيئة والمناخ الداعم للمنافسة والاستثمار وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، في كلمتها بصفتها محافظ مصر بمجلس محافظي البنك، إلى النجاح الملموس التي حققته تلك الإصلاحات والجهود والتي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية في ضوء النتائج والمؤشرات الإيجابية لهذه الإصلاحات لافته إلى تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو تصاعدية وصلت في النصف الأول من العام الجاري 5,5% بما يمثل أعلى معدل نمو يحققه الاقتصاد المصري منذ عشر سنوات، وبما يفوق معدلات النمو المحققة في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 9.9% مقارنة بـ 13.2% في عام 13/2014.
وتابعت «السعيد» أن ما تم تحقيقه من نتائج ومؤشرات إيجابية ما هو إلا بداية لمسيرة طويلة من العمل الجاد إلا أن هناك عزم أكيد على المضي قدمًا لاستكمال تلك المسيرة، مؤكدة أن كل ذلك لم يكن ليتحقق دون وجود شراكة فاعلة بين كافة الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب مؤسسات التمويل المحلية والإقليمية والدولية، والتي يأتي في مقدمتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وأضافت «السعيد» أن مصر كما تعتز بكونها من الأعضاء المؤسسين للبنك الإسلامي للتنمية، فهي تعتز أيضاً بالشراكة التنموية المتميزة مع مجموعة البنك على مدار أربعة عقود ونصف، والتي أثمرت حتى الآن عن تمويل 258 مشروعاً بقيمة 11,64 مليار دولار منها 190 مشروع اكتملت، و60 مشروعاً جاري تنفيذها تبلغ قيمتها 2,75 مليار دولار تغطي مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى التعاون بين الجانبين على مواصلة هذا التعاون المثمر وهذه الشراكة الفاعلة من خلال تنفيذ اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامية للتنمية للفترة من عام 2019 إلى 2021 والتي تم التوقيع عليها في القاهرة في أكتوبر الماضي مشيرة إلى تضمنها تقديم تمويلات بنحو 3 مليارات دولار لعدد من المشروعات في مجالات تنموية تحظى بأولوية لدى الحكومة المصرية خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية، كما لفتت سيادتها إلى توقيع الجانبان في أكتوبر الماضي كذلك اتفاق إنشاء مقر إقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في القاهرة، مشيرة إلى أنه تم بالفعل اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل هذا الاتفاق بما يعطي دفعة قوية لنشاط البنك ويعزز الدور التنموي للمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك ليس في مصر فقط بل في دول الجوار العربي والإفريقي.
وشهد اجتماع هذا العام أكثر من 2000 مشارك كما تشهد الدورة الحالية توقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة مع المغرب، ومجموعة من الدول الأعضاء وتشكل تلك الدورة محطة لتقييم أداء الهيئات المكونة للمجموعة، ووضع استراتيجيتها المستقبلية.
ومن المقرر أن تشارك هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على هامش الاجتماع بجلسة النقاش حول كيف يمكن للمراجعة الوطنية الطوعية المساهمة في تمهيد الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، كما تشارك كذلك في اجتماع المائدة المستديرة للمحافظين حول «مطلب التحول وحماية مستقبل بلداننا».
وشهدت الدورة الـ 44 من اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية عقد عدة لقاءات لمجالس المحافظين والجمعيات العامة لأعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وعددًا من الأحداث الجانبية متضمنة الاجتماع السنوي السادس والعشرون لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والاجتماع السنوي الثاني عشر لمجلس محافظي صندوق التضامن الإسلامي للتنمية إضافة إلي الجمعية العامة التاسعة عشرة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والجمعية العامة الرابعة عشرة للمؤسسة الدولية لتمويل التجارة كما تقوم عدد من المؤسسات بعقد اجتماعاتها العامة على هامش اجتماع البنك منها جمعية مؤسسات تمويل التنمية في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية واتحاد الاستشاريين من الدول الإسلامية واتحاد المقاولين من الدول الإسلامية.
جدير بالذكر أن الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك تعقد في المقر الرئيسي بجدة، ودورتين في بلدين عضوين في منظمة التعاون الإسلامي حيث تم عقدها العام الماضي بتونس على أن تنظم هذا العام بالمغرب لتعود في 2020 إلى المقر الرئيسي في جدة.
ويُشار إلى أن د/هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد تم تعيينها محافظًا لجمهورية مصر العربية بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في أغسطس الماضي بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.
