ضبطت مباحث الأموال العامة، 3 وقائع نصب واحتيال واستيلاء على الأموال وتوظيفها، حيث استولى شخص على 250 ألف جنيه من آخر بعد إيهامه بقدرته على تسهيل إلحاق نجله بإحدى المدارس الثانوية، وذلك من خلال قيامه بإنشاء العديد من المواقع الإلكترونية الاحتيالية، واستيلاء شخص على قرابة مليون ونصف المليون جنيه من بعض الأشخاص بسوهاج، بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقارى، وقيام صاحب محل أقمشة بالغربية بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
أخبار متعلقة
في الواقعة الأولى، تلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من أحد الأشخاص، بتعرفه من خلال مواقع التواصل الاجتماعى على شخص مقيم بمنطقة البساتين بالقاهرة والذى استغل مهارته في مجال استخدام الحاسب الآلى، وقام بإنشاء العديد من المواقع الإلكترونية الاحتيالية، وزعم من خلالها أنه قبطان بحرى بإحدى الأكاديميات البحرية، وقدرته على تسهيل إلحاق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية بإحدى المدارس الثانوية. أكدت التحريات تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، المدير العام، صحة البلاغ، وقيام المتهم بإرسال عدة رسائل عبر أحد برامج التواصل الاجتماعى إلى الشاكى متضمنة صورة استمارة قبول نجله بالمدرسة الثانوية وتحصل منه على مبلغ 250 ألف جنيه، دون الوفاء بذلك، وتبين أن المتهم سبق اتهامه في العديد من القضايا آخرها قضية «تزوير محررات رسمية».
بتقنين الإجراءات تم ضبطه وعثرت القوات بحوزته على هاتف محمول، بفحصه بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة، تبين قيام المتهم باستخدامه في نشاطه، واحتواؤه على العديد من المواقع الإلكترونية الاحتيالية.
وفى الثانية، تلقى ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغاً من 4 أشخاص مقيمين بدائرة قسم جرجا بسوهاج، بتضررهم من أحد الأشخاص وتلقيه مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقارى. أسفرت التحريات عن صحة الواقعة وقيام المتهم، بالحصول على مبلغ مليون و450 ألف جنيه من الشاكين لتوظيفها.
وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديرية أمن سوهاج، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها.
وفى الواقعة الثالثة، أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام صاحب محل أقمشة، 40 سنة، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، متخذاً من المحل ملكه مقراً لمزاولة نشاطه.
