قالت وزارة البترول إنها تستهدف نمو عدد الوحدات السكنية التي سيصلها الغاز الطبيعى إلى 1.2 مليون وحدة سكنية بنهاية العام المالى الحالى 2018- 2019، نتيجة زيادة معدلات التنفيذ شهرياً، والتى تتراوح بين 110 و130 ألف وحدة سكنية. أضافت الوزارة في بيان، أمس، أنه سيتم توصيل الغاز الطبيعى إلى 1.2 مليون وحدة سكنية أخرى خلال العام المالى المقبل. وذكر طارق الملا، وزير البترول، أن الزيادة التي يشهدها إنتاج مصر من الغاز الطبيعى وتحقيق الاكتفاء الذاتى منه بعد وضع عدد من الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج ستنعكس إيجابيا على المواطنين في جميع أنحاء محافظات الجمهورية من خلال الإسراع في معدلات تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز كوقود حضارى.
أخبار متعلقة
وجّه الملا رؤساء شركات توصيل الغاز الطبيعى، سواء التابعة لقطاع البترول أو المملوكة للقطاع الخاص، بضرورة التنسيق الكامل مع المحافظين ورؤساء الأحياء في المدن والقرى، لإزالة أي عقبات قد تعوق أعمال توصيل الغاز لزيادة معدلات أداء تنفيذ المشروع. أشار الوزير إلى الإقبال الكبير من قبل المواطنين للاستفادة من مبادرة تطبيق نظام التقسيط، والتى أدت لنجاح المشروع في تحقيق معدلات توصيل غير مسبوقة خلال عام 2018، ليصل إجمالى ما تم توصيله منذ بدء النشاط حتى نهاية شهر مارس الماضى إلى نحو 9.8 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، والمخطط أن تصل إلى 10 ملايين وحدة سكنية في نهاية يونيو المقبل.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير أعمال الاجتماع الدورى لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغازالطبيعى في المنازل، بحضور رؤساء الشركات العاملة في مشروع توصيل الغاز الطبيعى.
