أعلنت قبرص عن اكتشاف احتياطيات تقدر بما بين 5 و8 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي أمام سواحلها الجنوبية، وهو أول اكتشاف من نوعه للجزيرة، والذي قد يمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز على مدى عقود، ليؤكد توالي الإعلان عن اكتشافات ضخمة للغاز الطبيعي في عمق مياه المتوسط، بينما ما زال ملف ترسيم حدود المياه الاقتصادية المصرية حبيس الأدراج.
وقال الرئيس القبرصي، «ديميتريس كريستوفياس»، في بيان له الأربعاء إن عمليات الحفر التي تنفذها شركة «نوبل انرجي»، ومقرها الولايات المتحدة أظهرت أن المنطقة الواقعة جنوب الجزيرة تحتوي على 7 تريليونات قدم مكعب من الغاز في المتوسط.
وكانت شركة «نوبل انيرجي» أيضا قد حصلت على ترخيص للبحث والاستكشاف أمام سواحل حيفا الإسرائيلية عام 2007، وهو الترخيص الوحيد الذي صدر في ذاك العام، عقب أن حددت الدولة العبرية في وقت سابق من العام نفسه مع قبرص حدود المياه الاقتصادية التابعة لها، واكتشفت الشركة بالفعل احتياطيات تقدر بنحو 120 تريليون قدم مكعب، بحسب إعلانها في وقت سابق.
يأتي ذلك في الوقت الذي لم تفصح فيه وزارة الخارجية المصرية حتى الآن عن الموقف المصرى من ترسيم حدود المياه الاقتصادية للبلاد، لاسيما مع تحول مياه المتوسط إلى خزان كبير للغاز الطبيعي.
وأكد الدكتور عبد الله الأشعل، أستاذ القانون الدولي، مساعد وزير الخارجية سابقًا، والذي تولى ملف ترسيم حدود المياه الاقتصادية المصرية القبرصية عام 2003، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق آنذاك، وبعد خروجه من الوزارة لا يعلم أين توقف هذا الملف.
وأوضح «الأشعل»، في تصريحات سابقة لـ«المصري اليوم»، أن قانون البحار أضاف مؤخرًا مصطلحًا جديدًا لتحديد الحدود الاقتصادية للدول تحت مسمى «المنطقة الاقتصادية الخالصة» بدلاً من الجرف الإقليمي.
وتابع: «إن هناك دولاً مثل مصر وقبرص وتركيا إذا تم التقسيم بحسبة الـ200 ميل سيحدث تداخل في الحدود الاقتصادية بين تلك البلدان، وبالتالي فإن الأمر متروك للتفاوض فيما بينهم».
