بعيدًا، على أطراف شرق آسيا، تقع دولة بروناي، والتي تُعرف باسم «أرض السلام» أو «دار السلام».
رغم أنْ صفة «السلام» مُلتصقة بـ«بروناي»، إلا أنْ ما يحدث داخلها، عكس ذلك، إذ أقر سلطانها، حسن البلقية، تطبيق عقوبات مثل الرجم حتى الموت على المثليين جنسيًا، وبتر الأطراف كعقوبة لجريمة السرقة، اعتبارًا من اليوم الأربعاء.
سنّت بروناي قوانين جنائية إسلامية جديدة، يوم الأربعاء، بما في ذلك إجراءات صارمة ضد المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والتي تجعل الجنس المثلي يعاقب عليه بالرجم حتى الموت، وفقًا لـ«التايم»، إذ سيحدث تطبيق قانون العقوبات الصارم.
في وقت سابق، أعلن سلطان البلاد، حسن البلقية، لأول مرة أن بروناي، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 450 ألف شخص، ستمارس الشريعة في أكتوبر 2013، وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى، والتي تتعلق بالجرائم التي يعاقب عليها بالغرامات أو السجن، في عام 2014، لكن تم تأجيل المراحل الأخيرة، التي تغُطي الجرائم التي يعاقب عليها البتر أو الموت، وسط اللوم العالمي.
قبل تغيّر القوانين في بروناي، كانت المثليّة الجنسية «غير شرعية»، لكن كان يعاقب عليها سابقًا بالسجن، إذ ينصّ التشريع الجديد على الوفاة من خلال الرجم لممارسة الجنس مع المثليين وعدد من الأفعال الأخرى، بما في ذلك الاغتصاب والزنا واللواط وممارسة الجنس خارج نطاق الزواج.
كما يعاقب قانون العقوبات الجديد الجنس المثلي من خلال الجلد، والسرقة بالبتر، ويجرم تعليم الأطفال أي دين باستثناء الإسلام. على الرغم من أن تأثير قانون العقوبات الجديد على مجتمع المثليين قد أثار اهتمامًا عالميًا، إلا أن سكان الآخرين سيتأثرون أيضًا بالعقوبات القاسية.
وقالت هيومان رايتس ووتش في بيان لها، إنه بالنسبة للنساء اللائي يربطن بالهروب من الزيجات العنيفة، إن القانون «تضع حواجز خطيرة»، إذ يمكن لأي شخص ينظر إليه على أنه يشجع «امرأة مسلمة على ترك زوجها أو والديها أن يواجه تداعيات إجرامية».
لا يمكن تطبيق جميع العقوبات الجديدة على غير المسلمين، حسبْ هيومان رايتس ووتش: «المادتان 82 و84، تتعلق بمعاقبة ممارسة الجنس الشرجي بين رجلين أو امرأة ورجل، تنطبق على كل من المسلمين وغير المسلمين»، لكن هناك قواعد أخرى، على سبيل المثال، الجنس خارج إطار الزواج والعلاقات الجنسية بين النساء، لا تنطبق إلا إذا كان شخص واحد أو كلاهما مسلمين.
أدانت الدول والمنظمات الحقوقية حول العالم قوانين بروناي الجديدة، ووصف أمين حقوق الإنسان بالأمم المتحدة التغييرات بأنها «عقوبات قاسية ولا إنسانية تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان انتهاكًا خطيرًا».
وقد دعت الولايات المتحدة بروناي إلى عدم سن العقوبات العنيفة.
لكن بروناي تضاعفت. يقول بيان صادر عن «إن قانون الشريعة، بصرف النظر عن تجريم وردع الأعمال التي تتعارض مع تعاليم الإسلام، يهدف أيضًا إلى تثقيف واحترام وحماية الحقوق المشروعة لجميع الأفراد أو المجتمع أو جنسية أي عقائد أو عرق». مكتب رئيس الوزراء.
واستجابة للقوانين الصارمة الجديدة، دعا الممثل، جورج كلوني إلى مقاطعة الفنادق المرتبطة بحاكم بروناي.
يمتلك صندوق الثروة السيادية في البلاد، الذي يديره السلطان البالغ من العمر 72 عامًا، 9 فنادق فاخرة من خلال مجموعة «Dorchester»، بما في ذلك فندق بيفرلي هيلز الشهير وفندق بيل إير في لوس أنجلوس. وتمتلك المجموعة سبعة فنادق فاخرة أخرى في المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا.
من جانبه، قال سلطان بروناي حسن البلقية، في خطاب له، إنه يريد أن يرى التعاليم الإسلامية في بلاده تزداد قوة.
وأثارت القوانين الجديدة جدلًا واسعًا على المستوى المحلي والعالمي، ورغم أن موعد تنفيذها لم يكن واضحًا، لكن الحكومة سبق أن أعلنت أنها ستبدأ تفعيلها اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن تتضمن هذه العقوبات أيضا قطع أيدي وأرجل المدانين بالسرقة.