عقد قطاع الأمن الوطنى الأربعاء منتداه الثالث الذى جاء تحت عنوان «الأمن الوطنى وآفاق المستقبل»، وشارك فيه عدد كبير من المنظمات الحقوقية ورجال القانون والإعلاميين ومقدمى برامج التوك شو والخبراء الأمنيين والعسكريين وقادة ائتلافات شباب ثورة 25 يناير، وعدد من النشطاء السياسيين، وأجمع المشاركون على ضرورة أن يظل قطاع الأمن الوطنى جهاز الحماية الوطن والمواطن وليس النظام، معترفين بأن هناك العديد من التجاوزات والسلبيات صاحبت عمل أمن الدولة خلال السنوات الأخيرة، وتعهدوا بعدم تكرار مثل هذه التجاوزات والقضاء عليها.
فى بداية اللقاء، قال اللواء حامد عبدالله، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى، إنه تولى مسؤولية القطاع فى مرحلة وصفها بـ«الخطيرة» وإنه يشعر بالأسى عندما يجد وسائل الإعلام تصف القطاع بأنه امتداد لجهاز أمن الدولة، مؤكدا أن أمن الدولة ارتكب العديد من الأخطاء والسلبيات وتدخل فى حريات المواطنين، وتعقب وتلصص على نشطاء سياسيين، لكن كان أساسه فساداً مؤسسياً فى جميع أجهزة الدولة.
وأضاف أن ضباط الداخلية كانوا يشعرون بتفريق فى المعاملة بينهم وبين ضباط أمن الدولة، لما كان يتمتع به الجهاز المنحل من استقلالية، وأن بعض ضباط أمن الدولة السابقين كانوا يتعالون على زملائهم، وأنه وضع ذلك فى اعتباره عند هيكلة القطاع، مؤكدا أن نشأة القطاع جاءت باعتباره أحد قطاعات وزارة الداخلية وأن شعاره «لا ظلم ولا خوف بعد ثورة 25 يناير»، مؤكدا أن القطاع يدعم المواطن ولن يتجسس عليه، أو يتعقب اتصالاته، ولن يعمل مرة أخرى لخدمة أى نظام، وأن هيكلة القطاع تحتاج إلى وقت طويل، ورغم أن القطاع بدأ مهامه الرسمية بداية من مايو الماضى إلا أنه لم يعمل بكامل قوته حتى هذه اللحظة، وهو بالفعل تسلم معظم مقار أمن الدولة المنحل، إلا أنه يوجد من 3 لـ4 مقار رئيسية لم يتم تسلمها بعد، مؤكدا أنه وضع فى اهتمامه حلماً يسعى لتحقيقه هو أن يصبح قطاع الأمن الوطنى قطاعاً بلا أسوار، مفتوحاً لجميع الجماهير، يدافع عن الجبهة الداخلية لمصر، لأن مصر تحتاج إلى جهاز أمنى داخلى قوى، يحقق أهداف الثورة ويحافظ على مكتسباتها.
وأوضح اللواء عبدالله أنه وضع أهدافاً للقطاع عند إعادة هيكلته تمثلت فى حماية المكتسبات الدستورية والحريات الأساسية، للمواطنين، وحماية المصريين والرعايا الأجانب على أرض مصر من أى هجمات أو جرائم إرهابية، ومواجهة وحماية الوطن من أعمال التجسس، والتصدى لمخططات التخريب والترويع التى تهدد الأمن القومى، ومواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، والتعاون مع جميع أجهزة الدولة لحماية الأمن القومى وجمع المعلومات التى تهدد الأمن القومى.
وقال: نسعى إلى تطبيق مفهوم الشرطة الديمقراطية التى تستهدف خدمة الشعب وفصل الأمن عن السياسة، وإن قطاع الأمن الوطنى لن يقوم بإجراء أى استطلاعات أمنية عن المتقدمين لشغل الوظائف كما كان يحدث من أمن الدولة، أو أى إجراءات أخرى كان يقوم بها الجهاز السابق تهدف إلى تصنيف الأشخاص إلى تيارات دينية أو جماعات أو تنظيمات، مؤكدا أن دوره هو مكافحة أعمال التجسس والإرهاب، وأن الضمان الوحيد لعدم حياد القطاع عن دوره هو النظام الديمقراطى بفصل السياسة عن الأمن، وتفعيل الدور الرقابى للسلطة التشريعية، متمثلة فى مجلس الشعب من خلال مراقبة ومساءلة الأجهزة التنفيذية، وتفعيل دور السلطة القضائية، وصياغة مسودة قانون ينظم جميع إجراءات العمل بالقطاع والرقابة البرلمانية والقضائية.
وأضاف أن عنصرى الأمن واختيار الزمان واتخاذ القرارات الحازمة فى بعض حالات تهديد الأمن القومى يشكلان تحديا للعاملين بأجهزة المعلومات فى مواجهة التمسك بالمعايير السلوكية والأخلاقية، إلا أن جميع العاملين بالقطاع عازمون على التمسك بكل القيم، وعلى رأسها مدونتا السلوك والأخلاق فى مواجهة جميع التحديات بعد أن تعلموا من دروس الماضى، حتى لا تتكرر أخطاء الماضى مرة أخرى.
وشهد اللقاء الذى استمر 3 ساعات مناقشات ساخنة بين ممثلى منظمات المجتمع المدنى والإعلاميين، حول تفعيل التواجد الأمنى فى جهاز الأمن الوطنى خلال الفترة المقبلة.
