أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسي، عن عقد مؤتمر موسع لدعم مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مكافحة المخدرات وتوسيع نطاق المبادرة لتشمل ايضا العاملين بالقطاع الخاص في 17 ابريل المقبل.
أخبار متعلقة
وكشف المهندس على عيسي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، عن تبني جمعية رجال الأعمال المصريين لمبادرة الرئيس السيسي في مكافحة المخدرات لتشمل ايضا العاملين بالقطاع الخاص وشركات اعضاء الجمعية بجانب ما تستهدفه مبادرة الرئيس للقضاء على تعاطي المخدرات بالجهاز الاداري بالدولة والعاملين بالقطاع العام وذلك تحت شعار «لا للمخدرات بالقطاع الخاص».
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للاعلان عن تفاصيل مؤتمر الجمعية بعنوان:«من اجل اقتصاد واعد..لا للمخدرات».
واضاف عيسي، أن المؤتمر سوف يستعرض الاثار السلبية لتعاطي المخدرات على الاقتصاد المصري ودور القطاع الخاص في تفعيل مبادرة الرئيس والتشريعات والقوانين المقترحة في هذا الصدد بجانب اعداد ورقة عمل بتوصيات المؤتمر وما ستسفر عنه جلسات المؤتمر من مناقشات مع عدد كبير من المتخصصيين من الاكاديمين والمسئولين واصحاب القرارات بمختلف الهيئات والمؤسسات بالدولة المشاركين بالمؤتمر لرفعها إلى الحكومة ووضعها في اطار قانوني يحد من ظاهر تعاطي المخدرات بين العاملين سواء بالحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح أن شعار الجمعية خلال الفترة المقبلة «لا للمخدرات بالقطاع الخاص» يأتي نتيجة للخسائر الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها القطاع الخاص بجانب الدولة منها خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة من حوادث وانخفاض الانتاجية وآداء العاملين بالقطاع العام والخاص.
من جانبه أكد الدكتور يسري الشرقاوي، عضو جمعية رجال الأعمال وأمين المؤتمر، أن الجمعية ستبني على مبادرة الرئيس السيسي في مكافحة الادمان وتوسيع نطاق المبادرة لتشمل العنصر البشري بالقطاع الخاص وطلبة الجامعات والمدارس واصحاب المهن والذى يعد أحد أهم اعمدة الاقتصاد المصري.
وأضاف الشرقاوي، أن جمعية رجال الأعمال تعطي اهتماماً كبيراً بمحاربة ظاهرة تعاطي المخدرات بالقطاع الخاص في الفترة المقبلة كونها من اخطر القضايا التي تعرقل مسيرة التنمية، خاصة وان مصر قدمت نموذجاً رائداً للاصلاح الاقتصادي بشهادة دولية من كبري المؤسسات الائتمانية والمالية العالمية، مشيراً أن مشكلة المخدرات قد تؤثر على مضاعفة نتائج الاصلاح في النمو الاقتصادي بجانب التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المباشرة حيث أن نسب التعاطي قد تصل إلى 14% من عدد السكان بجانب ارتفاع تكلفة العلاج والخسائر البشرية نتيجة الحوادث على الطرق التي تتسبب فيها المخدرات.
وأوضح أن المؤتمر يشارك فيه مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية بمكافحة الادمان واصحاب القرارات والتشريعات المنظمة لمكافحة المخدرات من الهيئات القضائية والمحاماه والجهات ذات الصلة بملف الادمان بالاضافة إلى متحدثين من مختلف المسئولين والقائمين على وضع التشريعات من الحكومة ومجلس النواب ووزارة الداخلية بالاضافة إلى الاستماع إلى الحلول الجذرية لعلاج الادمان وتعاطي المخدرات من الجامعات ومراكز البحوث، مؤكداً أن المؤتمر يعد نواه لاحداث حراك مجتمعي يسهم في تبني مشروع قومي لمكافحة المخدرات.
