شن عدد من رؤساء الشركات الخاصة هجوماً حاداً على القرارات الأخيرة للحكومة، والخاصة بخفض ميزانية الدعم، مؤكدين تخبط حكومة «شرف» فى قراراتها، وهو ما يضر بالاقتصاد الوطنى، لافتين إلى أهمية مشاركتهم فى صناعة القرار، بصفتهم عماد الاقتصاد، خاصة أنهم يوفرون فرص العمل لملايين المصريين بعد أن تخلى القطاع الحكومى عن دوره فى حل مشكلة البطالة.
وقال الدكتور علاء عرفة، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، خلال الندوة التى عقدها المجلس، الأربعاء، إن خفض قيمة الدعم الموجه إلى الصادرات يؤثر سلباً على السلع المصرية، وإن رجال الأعمال لا يحصلون على هذا الدعم، لكنه وسيلة لدعم منافستهم على الصعيد الدولى، وقال إنه دعم ضئيل جداً مقارنة بباقى الدول، فالصين تدعم صادراتها بنسبة 16٪، وفى مصر لا يتجاوز الدعم 10٪، وأضاف: «نحن نعانى من خفض الدعم من 4 إلى 2.5 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، رغم ضآلة فارق هذا الدعم مقارنة بحجم ميزانية العام الحالى، أو بحجم العائد منه، وفى حالة إلغائه سنتوقف عن العمل»، مضيفاً أن انخفاض حجم الطلبات الخارجية منذ الثورة لتخوف المستوردين من تأثر حركة الإنتاج، وهو ما يزيد من صعوبة الاعتماد على المنتج المصرى، وفى الوقت الذى تخفض فيه الحكومة قيمة الدعم اتجهت لرفع أسعار مواد الخامات وزادت أجور العمال، وقال: «إذا كان المسؤولون غير قادرين على تحمل المسؤولية فعليهم بالاستقالة».
وأشار المهندس طارق توفيق، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إلى تراجع مبيعات القطاع بنسبة 40٪، ولجوء الشركات إلى التصدير لتعويض تراجع الطلب فى السوق المحلية، مؤكداً أن العائد من الصادرات غير البترولية يعادل 5 أضعاف عوائد قناة السويس.
ونفت الدكتورة ماجدة قنديل، أستاذ الاقتصاد بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، مشاركة الاقتصاديين فى إعداد موازنة العام الجارى.
