قدّمت حكومة نيوزيلندا، مشروع قانون لحظر أنواع الأسلحة التي استخدمها الإرهابي، وقت مذبحة مسجدي نيوزيلندا.
أخبار متعلقة
قال وزير الشرطة، ستيوارت ناش، إن المشرعون أقرّوا مشروع قانون جديد، ربمّا ينفذ في 12 إبريل المقبل، لتعديل قانون الأسلحة، إذ سيتم حظر الأسلحة، ذات الطراز العسكري، كما تحظر البنادق شبه الآلية، وفقًا لـ«واشنطن بوست».
وأضاف: «كل سلاح نصف آلي استخدم في الهجوم الإرهابي سوف يتم حظره، يمتلك عدد كبير للغاية من الأشخاص أسلحة نارية نصف آلية بشكل قانوني، وهي قادرة على التسبب في أضرار بالغة». وتابع «ناش»: «لقد كشف الهجوم ضعفا كبيرا في قوانيننا، الأسلحة النارية والذخيرة وأجزاء الأسلحة التي استخدمها الإرهابي تم شراؤها بشكل قانوني وتعديلها إلى أسلحة نصف آلية عسكرية الطراز بسبب ثغرات قانونية».
مع الأخذ في الاعتبار، أنه لن يتم حظر الأسلحة التي يستخدمها المزارعون والصيادون، بما في ذلك الأسلحة ذات العيار 22 شبه التلقائي أو الأصغر التي تحتوي على ما يصل إلى 10 طلقات، أو البنادق التي تحمل حتى خمس طلقات.
