قرر مجلس إدارة شعبة تجارة الأدوات الكهربائية، رفع مذكرة للدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، للمطالبة بإحكام الرقابة على المصانع المحلية الخاصة بتصنيع الأدوات الكهربائية، مؤكدين أن هناك نحو 80% منها غير مطابق للمواصفات القياسية.
كما قرر المجلس بعد تشكيل مجلس إدارته الجديد الأربعاء رفع مذكرة لوزارة الكهرباء لحل مشكلة اللمبات الموفرة، خاصة أن الشركات التابعة للوزارة تدعم اللمبة وتبيعها للمستهلك بنحو 6 جنيهات، وهو ما دفع أغلبية الشركات المحلية لخفض جودة منتجاتها لخفض التكلفة الفعلية لها والتي تصل إلي 12 جنيهًا وذلك حتى تستطيع منافسة الشركات الحكومية.
وكشف ماجد أحمد، رئيس شعبة تجار الأدوات الكهربائية أن 80% من المصانع المحلية إنتاجها غير مطابق للمواصفات القياسية، باستثناء 3 مصانع، وأرجع ذلك إلي قيام هذه المصانع باستيراد مدخلات الإنتاج من أسلاك ومحولات ومشتركات كهربائية ولمبات موفرة وقواطع التيار الكهربي، وغيرها من المكونات التي تمثل حوالي 90% من المنتج النهائي من الصين بجودة منخفضة، وتعيد تجميعها في مصر.
وأشار إلي أن المصانع تلجأ لهذه العملية نظرًا لانخفاض التعريفة الجمركية للمكونات التي تصل إلي 16% فقط، في حين أن الضريبة الجمركية على الأدوات الكهربائية تامة الصنع تصل إلي 45%.
وأكد رئيس الشعبة أن الأدوات الكهربائية المستوردة والتي نسبتها 30% من إجمالي السلع الموجودة بالسوق ذات جودة عالية مقارنة بالسلع المحلية، ويتم استيراد 90% منها من الصين والباقي من تركيا، نظرًا لإحكام الرقابة على المنتجات تامة الصنع الواردة من الخارج وتحليل عينات منها من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وهو ما لا يحدث في السوق المحلية، فالأجهزة الرقابية لا تقوم بدورها في متابعة المصانع المصنعة للأدوات الكهربائية.
وقال أحمد إن الشعبة تمت إعادة تشكليها للتعاون مع الجهات المعنية للقضاء على العشوائية التي تسيطر عليه، وإحكام الرقابة على الأسواق، مع العمل على تجويد الصناعة المحلية لضمان سلامة المستهلك.
وفيما يتعلق بحالة السوق قال إن المبيعات انخفضت بنسبة تصل إلي 60% نظرًا للظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، وتوقف معظم المشروعات الاستثمارية والسياحية.
جاء ذلك خلال تشكيل مجلس إدارة شعبة تجار الأدوات الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية الأربعاء، بعد انتهاء دورة مجلس الإدارة السابق في منتصف العام الماضي، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 214 لسنة 1973 المنظم لعمل الشعبة، وذلك بحضور ممثلة وزارة التموين والتجارة الداخلية للإشراف على الانتخابات.
