أكد رئيس حزب طلائع الحريات الجزائري، على بن فليس، رئيس الوزراء الأسبق، اليوم الأحد، أن اقتراح القيادة العليا للجيش الوطني الجزائري بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور لحل الأزمة التي تمر بها الجزائر «يستجيب لمطلب شعبي ملح».
أخبار متعلقة
وشدد بن فليس في تصريح صحفي، على إثر البيان الذي أصدرته أمس السبت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، على «أهمية» مسعى قيادة الجيش التي «أكدت تمسكها بحل دستوري للأزمة، مقترِحة إطارا دستوريا يتمثل في تفعيل متزامن ومتكامل للمواد 7 و8 و102 من الدستور»، مشيرا إلى أن «هذا المسعى النبيل والوجيه يستجيب لمطلب شعبي ملح، بل يندرج حقا في نفس مسار الدفاع عن الدولة الوطنية وفي نفس اتجاه أهداف الثورة الديمقراطية السلمية».
ونوه ذات المسؤول الحزبي بمسعى القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي التي رسمت --كما قال-- «خيارًا للأزمة الراهنة في الحدود التي يسمح بها النظام الدستوري، في الوقت الذي تسعى فيه القوى غير الدستورية إلى إفشاله»، لافتًا إلى أن «هذا الخيار، رغم كل الصعوبات التي قد يواجهها، يشهد شهادة قطعية على الطابع الجمهوري لقواتنا المسلحة».
وفي ذات السياق، اعتبر بن فليس أن «استدلال بيان القيادة العليا للجيش بالمادة 28 من الدستور ليس بتاتا مجرد صدفة أو تغطية مناسبتيه»، مشيرا إلى أنه «عندما يصبح استقلال البلاد والسيادة الوطنية مهددان بانهيار حتمي ومعمم للمؤسسات، فإن مهمة حماية الدولة الوطنية تصبح بالنسبة للجميع واجبا مقدسا ومسؤولية وطنية لا مفر منها».
وأكد رئيس حزب طلائع الحريات على «ضرورة أن يكون الدفاع عن الدولة الوطنية المهددة أكثر من أي وقت مضى، هدفا محوريا للثورة الديموقراطية السلمية»، مشددا على «مسؤولية الشعب في الدفاع عن الجمهورية الديمقراطية والعصرية التي يرغب في إعادة تشييدها وإعادة تأسيسها».
