واصلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ «التخابر مع حماس».
أخبار متعلقة
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي، وقال القاضي إن الدفاع تقدم بطلب للمحكمة أثناء تواجدهم داخل غرفة المداولة، حيث طلب التصريح له بلقاء المتهمين عصام الحداد وأحمد عبدالعاطى وخالد سعد ومحمد خيرت الشاطر، وأشّرت المحكمة على الطلب بلقائهم بتاريخ اليوم.
وأثبتت المحكمة بمحضر الجلسة أنه قدم حرس المحكمة محضرًا رقم 18 لسنة 2109 محررًا بمعرفة النقيب حسين إبراهيم بتاريخ اليوم 31 مارس، يفيد بالسماح للمحامي بالالتقاء بالمتهمين الأربعة، وتم تنفيذ الزيارة والالتقاء بالمتهمين طبقًا لقرار المحكمة.
وطلب المستشار إلياس إمام، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، من المحكمة إعادة مُشاهدة المقطع المصور الثابت في الصفتحين 112 و113 بمحاضر الجلسات، تحديدًا الدقيقة الأخيرة من هذا المقطع.
وأشار ممثل النيابة إلى أنه ثبت في التحقيقات أن هناك نقاشا بنهاية المقطع بين مرشد الجماعة وآخر، والتمست النيابة كذلك الاطلاع على بعض رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمتهم رقم 31 أحمد عبدالعاطي.
وعرضت المحكمة الحرز رقم 15 بناء على طلب النيابة وتبين أن الحرز عبارة عن مظروف بنى اللون حكومي متوسط الحجم مدون عليه أنه مقدم من النيابة العامة بجلسة 22 إبريل 2014 ومؤشر عليه بالفض والتحريز برئاسة الدائرة 15 وأنه تم فض الحرز بتاريخ 28 ديسمبر 2017 والحرز عبارة عن أسطوانتين مدمجتين وعرضت المحكمة آخر جزء في الأسطوانة بناءً على طلب النيابة.
وبعرضه، تبين وجود منصة يجلس عليها 3 أشخاص، عرّفت المحكمة المتهم محمد مرسى على يسار المنصة والمتهم محمد بديع على يمين المنصة ومن يتوسطها شخص عرّفته بمحمود حسين، أمين عام الجماعة، ووجود عدد من الحضور يوجه له عددًا من الأسئلة ويسأل عن حماس والإخوان المسلمين عما إن كانت هناك استراتيجيات بينهم، ويبدى المتهم محمد بديع إيماءات وحركات برأسه ويقول «في تنسيق في تنسيق»، ثم يسترسل السائل: «هيقبله؟» فيجيب المتهم «بديع»: «في تنسيق»، ثم يسترسل «هيقبلوا مرحليًا».
وطلبت النيابة من المحكمة سؤال الفني عما إذا كان هناك قطع في المقطع، وسأل القاضي، الفني الذي قال إن هناك قطعًا في التسجيل، ومن المحتمل أن يكون التسجيل توقف، وطلب الدفاع إعادة عرض مقطع الفيديو.
وعرضت المحكمة فحص البريد الإلكترونى الخاص بالمتهم أحمد عبدالعاطى وتبين أن الحرز كان بداخل المظروف ويحوى أسطوانة مدمجة وسلمتها المحكمة للفنى، وأمرت بعرض محتوى الأسطوانة وتبين أنها تحوى على عدد مجلدين: الأول يحمل اسم «a.abdo alataa» وبفتح المجلد الأول تبين أنه يحتوى على عدد 166 ملفًا.
وعرض مجلدان بناء على طلب النيابة من البريد بعنوان طلبات العفو على قيادات لتنظيم الدولى وطلبات العفو على المحكوم عليهم، وتبين أن به مرفقًا مدونًا عليه القضية رقم 9799 لسنة 2010 م الجيزة رقم كلى 1992 لسنة 2010 جنوب الجيزة 404 لسنة 2009 حصر أمن الدولة العليا، أشرف محمد ووجدى غنيم وآخر سعودى الجنسية يدعى «قرنى» وإبراهيم منير أحمد مصطفى، كما يوجد عنوان يتوسط الصفحة القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية عليا ويعقبها اسم فتحى أحمد حسن الخولى.
وتبين أن الرسالة الأولى بعنوان طلبات عفو قضية التنظيم الدولى والثانية رسالة واردة من شخص يدعى على كمال يوم الخميس 19 يوليو 2012 وعنوانها طلبات العفو عن التنظيم الدولى والشيخ فتحى الخولى ومرسله إلى أحمد عبدالعاطى. والرسالة الثانية بعنوان طلبات العفو عن المحكوم عليهم في القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية.
المرفق الأول بعنوان على وطلب مقدم من المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود لرئيس الجمهورية عن على غالب المحكوم عليه في القضية رقم 2 لسنة 2007 والتي أصدرت المحكمة العسكرية العليا على المذكور بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند إليه من اتهامات وطلب إصدار قرار عفو في القضية المذكورة ضده.
المرفق الثانى بعنوان يوسف ندى، طلب مقدم من المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود إلى رئيس الجمهورية أنه بتاريخ 15 إبريل 2008 بأن أصدرت المحكمة حكما غيابيا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات نظير ما أسند إليه من اتهامات وانتهى الطلب الالتماس بإصدار قرار بالعفو عن العقوبة الصادرة ضد المذكور وإسقاط كافة الآثار المترتبة عليها.
المرفق الثالث بعنوان توفيق، طلب مقدم عن يوسف على يوسف المتعاشى وشهرته توفيق الواعى، وتضمن الموضوع أنه بتاريخ 15 إبريل 2008 أصدرت المحكمة العسكرية حكما غيابيا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات نظير ما أسند اليه من اتهامات في القضية رقم 2 لسنة 2007 والتمس إصدار العفو عن العقوبة والآثار الجنائية التابعة له.
المرفق الرابع إبراهيم الزيات طلب مقدم إلى رئيس الزيات عن إبراهيم فاروق محمد الزيات المحكوم عليه من المحكمة العسكرية وضمنه أنه بتاريخ 15 إبريل 2008 أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما غيابيا على المذكور بالسجن المشدد 10 سنوات.
وكانت محكمة النقض في وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسي و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.
وفى ذات السياق، كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى وأحمد عبدالعاطى، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي ومحمد بديع و16 آخرين، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى وأسعد الشيخة.
