قال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس وفدها في الحوار مع حركة حماس، إن اللقاء الذي سيعقد الثلاثاء المقبل في القاهرة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن»، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، سيحسم مسألة اختيار رئيس الحكومة الفلسطينية طبقاً لإتفاق المصالحة الفلسطينية.
وأضاف الأحمد، عقب لقاء وفد فتح اليوم مع الدكتور نبيل العربي، وزير الخارجية: «الوفد أطلع الدكتور نبيل العربى على نتائج الحوار بين حركتي فتح وحماس، وما تم إنجازه والخطوات العملية التي تمت الآن بشكل خاص فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الفلسطينية والتي نص عليها اتفاق المصالحة الفلسطينية بالقاهرة».
وأضاف الأحمد أنه «تم إبلاغ وزير الخارجية بأن الرئيس أبومازن سوف يحضر إلى القاهرة الاثنين القادم، من أجل المشاركة في اللقاء الذي سيتم بين حركتي فتح وحماس الثلاثاء، بحضور خالد مشعل، رئيس المكتب السياسى لحماس».
وأشار عزام الأحمد، إلى أن هناك تفهما حول ضرورة التحرك العربي والمصري من أجل دعم اتفاق المصالحة، وتذليل العقبات، خاصة على الصعيد الدولي، لافتاً إلى وجود بعض الأصوات على الصعيد الدولي تحاول عرقلة تنفيذ اتفاق المصالحة.
كانت تقارير صحفية، قد تحدثت عن اتفاق فتح وحماس، على استبعاد تسمية سلام فياض، رئيسا لحكومة الوحدة المقبلة، فيما أكدت مصادر لـ«المصري اليوم»، أنه من المستبعد عمليا أن يتم التوافق على تسمية رئيس للحكومة غير فياض، المقرب من الغرب.
وحسم عزام الأحمد، تضارب الأنباء حول ترشيح اسم واحد أو عدة أسماء لمنصب رئيس الحكومة، بتأكيدة أن الاختيار سيكون توافقيا، وهو ما يعني، بحسب المراقبين، التمسك بطرح اسم فياض، لكن ضمن قائمة أخرى من المرشحين.
ورغم رفض حماس المعلن لفياض، فإن الأوساط السياسية لا تستبعد قبولها به في إطار صفقة يمكن أن تحقق لها مكتسبات أخرى في تشكيلة الحكومة، إذ ما تعرضت لضغوط عربية، إضافة إلى رغبة مختلف الأطراف الفلسطينية في تشكيل حكومة يمكن أن تجد لها قبولاً دولياً، لا أن تكون سبباً في استمرار الحصار.
ولم يستبعد المحلل السياسي، أكرم عطا الله، المقيم في غزة، قبول حماس بفياض في ظل صفقة شاملة، لافتاً إلى أن مواقفها خلال الفترة السابقة كانت أكثر ليونة من الآن، وذكر أن تصعيد الرفض الحمساوي لفياض «قد يأتي من باب المناورة السياسية لتحسين شروط الحوار ودفع الرئيس عباس وحركة فتح لتقديم تنازلات في ملفات واستحقاقات أخرى».
وفي الضفة، قال المحلل السياسي، خضر شاهين، إنه من الصعب إقصاء فياض، لأنه «خيار عباس الأول ومفتاح القبول الدولي لهذه الحكومة المستقبلية، لما يتمتع به من قبول لدى الغرب والولايات المتحدة الأمريكية».
وتوقع شاهين موافقة حماس على فياض «مقابل ثمن سياسي باهظ في الحكومة الجديدة»، مثل وزارات سيادية أكثر، ودور أكبر في إعمار القطاع الذي سيكون أحد مهام هذه الحكومة الانتقالية.
وتعاني حركة فتح، بدورها من تناقضات داخلية رصدها المراقبون مؤخرا في قرار أبومازن فصل نائب المجلس التشريعي وعضو اللجنة المركزية للحركة، محمد دحلان، وإحالته إلى القضاء، خاصة أن بعض الأعضاء البارزين في الحركة من القطاع والضفة، رفضوا القرار.
ويقول الباحث السياسي، هاني المصري، مدير مركز بدائل للأبحاث، إن «حركة فتح تواجه منحى جديدا في مسيرتها السياسية، خاصة في ظل التخبط الذي تعيشه واحتكار القرارات فيها في يد رجل واحد هو الرئيس عباس، الذي فرض عليها محاسبة دحلان وتسميه فياض».
وتابع «هذا التخبط يوحي بإمكانية تفسخها، وهو ما لوحظ في الأيام الماضية من خلال بيانات الرفض لقرار الرئيس والإشارة إلى عدم قانونيته من قبل أبناء الحركة»، خاصة أن الإجراء، كما يرى البعض، جاء تعبيراً عن خلافات شخصية بين الرئيس ودحلان الذي سبق واتهم أبناء عباس بالفساد والتربح من المال العام.
