«الفاو»: العالم يحتاج مزيدًا من الاستثمارات لمواجهة ندرة المياه والتغيرات المناخية

قال الدكتور عبدالسلام ولد أحمد، المدير العام المساعد للفاو، وممثلها الإقليمي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إن الأمن الغذائي والتنمية الزراعية وتحسين سبل المعيشة للمجتمعات الريفية تعتمد على الوصول إلى نظم مياه وأراض ذات نوعية جيدة، التي يُفتقر إليها بشدة في العديد من المواقع في المنطقة.

وشدد ولد أحمد، خلال مشاركته في مؤتمر أيام الأراضي والمياه في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا الذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأم المتحدة (الفاو)، على ضرورة تعزيز نظم الإنتاج الزراعي التي تستهلك كميات أقل من المياه وتمتاز بمرونة أكثر في مواجهة الآثار المترتبة على تغير المناخ، وتعكس تدهور الأراضي أو تحول دون وقوعه، لافتا إلى أهمية هذا الأمر في الأعوام القليلة المقبلة، اذا ما أردنا تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشاد المدير العام المساعد للمنظمة بالجهود الهائلة والاستثمارات الضخمة التي وفرتها دول المنطقة على مدار العقود الماضية لمعالجة شح المياه وتدهور الأراضي، مشيرا إلى أننا بحاجة لبذل المزيد من الجهود لجمع هذه المعارف ونشرها بحيث يصبح بالإمكان توسيع نطاقها ليشمل العديد من المجتمعات في جميع أنحاء المنطقة.

وسلّط ولد أحمد الضوء على أن موارد المياه العذبة في المنطقة هي من بين الموارد الأقل عدداً في العالم، إذ انخفضت بمقدار الثلثين خلال الأربعين عاماً الماضية، بقوله: «إن حصة الفرد من توفر المياه في المنطقة تساوي الآن 10 في المائة من المتوسط العالمي، مما يؤكد الحاجة الماسة إلى إصلاح شامل للنظم الزراعية».

وأضاف: «تستهلك الزراعة وغيرها من الأنشطة الزراعية نسبة تزيد على 85% من جميع موارد المياه المتوفرة، ومن المتوقع أن يزداد الطلب على المنتجات الزراعية وسط تزايد أعداد سكان المدن وارتفاع حجم الصادرات».

وأوضح: «تعد نظم الأراضي والمياه التي تتسم بالفاعلية أمراً حاسماً لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة»، فالتوقعات المستقبلية في المنطقة ليست إيجابية كما ينبغي.

ومن المتوقع أن تنخفض حصة الفرد من توفر المياه العذبة بأكثر من 50 في المائة بحلول عام 2050، وهذا ما عبر عنه ولد أحمد بقوله: «لهذا السبب ينبغي على القادة في المنطقة التحرك الآن لمعالجة الضغوطات الهائلة المفروضة على الموارد لحماية سبل العيش لسكان المنطقة».

جدير بالذكر أن 90 في المائة من أراضي المنطقة هي أراض قاحلة أو شبه قاحلة، نظراً لشح مياه الأمطار، والتي بات التنبؤ بها أكثر صعوبة مع التغيرات الحاصلة في أنماط المناخ، كما أن 45 في المائة من مجموعة الأراضي الزراعية معرضة للملوحة، واستنفاد مغذيات التربة، وعوامل التعرية بفعل الرياح والمياه.