أحالت هيئة النيابة الإدارية، الأحد، مأمور مكافحة بالمكتب الفني التابع للإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب على المبيعات، للمحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية الإهمال الجسيم الذي ترتب عليه ضياع حق مالي للدولة تجاوز 700 ألف جنيه.
أخبار متعلقة
كانت نيابة الضرائب الإدارية قد باشرت تحقيقاتها أمام محمد أشرف، وكيل النيابة، بإشراف المستشار علي محمد قراعة، مدير النيابة، وذلك لتحديد مسؤولية المختصين بمصلحة الضرائب المصرية، بشأن تقادم الدعوى الجنائية ضد أحد الممولين المتهربين من الضرائب المستحقة بمبلغ قدر بحوالي 700 ألف جنيه.
واستمعت النيابة لعدد من المختصين بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب، والذين قرروا أنهم كانوا ضمن أعضاء اللجنة التي شكلت منهم ومن عدد من المختصين بالتفتيش لفحص أسباب حفظ النيابة العامة لعدد من القضايا لانقضاء الدعوى الجنائية بهم بمضي المدة.
وكشفت التحقيقات عن تراخي المتهم في فحص ملف أحد الممولين المتهربين من الضرائب والمسجل بمكتب الدهب التابع لمصلحة الضرائب على المبيعات، وذلك منذ إحالة الملف إليه في عام 2007 بموجب تأشيرة الإدارة المركزية لمنطقة وسط القاهرة، ورفض الموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية وإقامة الدعوى الجنائية على الممول المتهرب رغم جاهزية الملف لإقامة الدعوى الجنائية، وقيامه بطلب المزيد من التحريات للوصول للمول رغم عدم حاجته لذلك، ما أدى لفوات مواعيد إقامة الدعوى الجنائية وضياع مبلغ مالي حق الدولة- قيمة الضرائب المستحقة- قدر بما يجاوز 700 ألف جنيه.
