يعقد مجلس إدارة صندوق تنمية الصادارت التابع لوزارة التجارة والصناعة اجتماعا غدا لمناقشة نظام دعم الصادرات الجديد لإقراره تمهيدا لتطبيقه بداية يوليو المقبل.
أخبار متعلقة
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عن وقف العمل بنظام دعم الصادرات القديم بداية من مارس الجارى ليتم تطبيق النظام الجديد من إبريل إلا أنه بعد عدة مناقشات واجتماعات مع أعضاء المجالس التصديرية والحاجة إلى مناقشة الكثير من التفاصيل تقرر تأجيله ليكون التطبيق بداية من يوليو المقبل مع العام المالى الجديد.
وعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع كافة المجالس ليتبعها اجتماعات منفصلة مع كل مجلس مع الاستماع لكل الآراء ليتم التوصل فى النهاية إلى النظام الجديد والمقرر تطبيقه ويتضمن مضاعفة الصادرات لتصل إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات وهو ما اعتبره المصدرون هدفا يمكن تحقيقه ولكن يحتاج إلى عدة إجراءات منها سرعة سداد متأخرات المصدرين والتى تتجاوز الـ 20 مليار جنيه طبقا لتقديرات المصدرين، فضلا عن ضرورة تحسين مستوى الصناعة وتفعيل الاتفاقيات التجارية والاستفادة منها وفتح أسواق جديدة.
وقال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن مصر لديها فرص متاحة لزيادة الصادرات وتحتاج إلى عدة إجراءات لتحقيق الهدف يأتى فى مقدمتها سرعة سداد متأخرات المصدرين لدى الصندوق خاصة أنها أثرت على المراكز المالية لعدد من الشركات والتخلى عن سياسية «يبقى ليك عندنا».
وأشار إلى أن تنوع البرنامج بين تقديم دعم نقدى مباشر وآخر للمشاركة فى المعارض الخارجية وكذا دعم الشحن لعدد من الدول خاصة فى أفريقيا سيسهم فى مساندة الصادرات موضحا أن الدعم كان يقتصر على النقدى فى السابق ولكن لم يحصل عليه المصدر، وقال إن خطط المجالس التصديرية المختلفة ترتكز على زيادة معدل التصدير بين 10 إلى 30 % طبقا للإمكانيات المتاحة.
من جانبه دعا محمود سرج، رئيس المجلس التصديرى للجلود، إلى أن تكون المساندة الموجهة لقطاع الجلود بصورة غير نقدية ليتم منح إعفاءات جمركية على مستلزمات الإنتاج خاصة الماكينات والمواد الكيماوية بشرط ألا تقل الصادرات عن 3 ملايين دولار سنويا فضلا عن مساندة قطاع مصدرى الدباغة فى الحصول على قروض بنكية للاستثمار فى خطوط إنتاج بفائدة لا تزيد عن 5 % بموجب شهادة من صندوق دعم الصادرات إذا تخطت صادرات أى شركة مبلغ 6 ملايين دولار.
وأوضح أن إجمالى مستحقات القطاع لدى الصندوق لا تتجاوز 30 مليون جنيه وأن صرفها سيسهم فى دعم الشركات.
وفيما يتعلق بالنظام الجديد للدعم قال حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة إنه لا يعتمد على الدعم النقدى فقط ويتضمن دعم المشاركة فى المعارض الخارجية والبعثات الترويجية فضلا عن وجود حافز إضافى مرتبط بنسبة الزيادة فى الصادرات وحجم الشركة وتعميق المكون المحلى.
وأشار إلى أنه سيتم التركيز على القطاعات التصديرية الأساسية وهى الصناعات الهندسية والكيماوية ومواد البناء والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية.
