قال البنك الإسلامي للتنمية، الأربعاء، إنه رصد 2.5 مليار دولار لتمويل مشروعات تنموية في مصر، خلال السنوات الثلاث المقبلة، لدعم اقتصادها بعد الإطاحة بالرئيس المصري السابق.
وقال البنك -ومقره جدة- في بيان، إنه تأكيدا لدوره في دعم جهود التنمية في مصر، قرر تقديم 2.5 مليار دولار على مدار السنوات الثلاث المقبلة لتمويل مشروعات تنموية. وأدت الاضطرابات السياسية في مصر إلى تنحي الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير شباط مما ألحق الضرر بالسياحة والاستثمار الأجنبي.
وقال صندوق النقد الدولي في أبريل إن مصر تواجه عجزا يتراوح بين عشرة و12 مليار دولار وتوقع تباطؤ النمو إلى واحد بالمئة هذا العام وهو أقل بكثير من المتوسط في المدى البعيد. وكان الاقتصاد المصري قد نما 5.1 بالمئة في 2010.
وتعهدت السعودية في مايو بحزمة مساعدات بأربعة مليارات دولار لمصر تتضمن ودائع بمليار دولار في البنك المركزي وشراء سندات بقيمة 500 مليون دولار.
